تركيا تتخذ قراراً جديداً بشأن أملاك علي عبد الله صالح و عبد الملك الحوثي

جمدت تركيا أرصدة 5 يمنيين تطبيقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وضمت القائمة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، ونجل صالح العميد أحمد علي عبد الله صالح.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية يوم الخميس، قرار تجميد أرصدة علي عبد الله صالح إضافة إلى 4 شخصيات أخرى، بموجب قرارات مجلس الأمن 2140، و2216، و2402، و2456.

وضمت القائمة إضافة إلى الرئيس السابق، كلا من القائد العسكري في جماعة الحوثي، عبد الخالق الحوثي، والقائد الثاني في الجماعة عبد الله يحيى الحكيم، وزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ونجل صالح العميد أحمد علي عبد الله صالح.

ووفقا للقرار، فإن أرصدة الأشخاص المذكورين المودعة في البنوك والمؤسسات المالية التركية، إضافة إلى أموالهم الموجودة في خزائن مؤجرة لدى الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين، تُجمّد حتى 26 فبراير 2020، بالإضافة إلى جميع المعاملات المتعلقة بتلك الأصول مرتبطة بإذن من وزارة الخزانة والمالية.

وقرر مجلس الأمن الدولي في شهر فبراير الماضي تمديد العقوبات المالية وحظر السفر المعمول بهما منذ فبراير 2014 ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن لعام إضافي.

وأكد القرار 2456، الذي تبناه المجلس بكامل هيئته المكونة من 15 عضوا، أن الوضع في اليمن ما يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

كما جدد القرار أيضا تأكيد حظر الأسلحة المفروض منذ أبريل 2015 على جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وابنه أحمد علي صالح.

ووفقا للعقوبات المفروضة بموجب القرار 2140 في فبراير عام 2014، فإنه يتعين على جميع الدول الأعضاء تجميد جميع الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يسيطر عليها الأفراد أو الكيانات التي حددتها لجنة الجزاءات، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويشهد اليمن، منذ 4 أعوام، حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي، المسنودة بقوات التحالف بقيادة السعودية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى. (RT)