استنفار أميركي لاحتواء توتر عربي ـ كردي شرق سوريا

استُنفر الأميركيون لاحتواء توتر عربي – كردي في ريف دير الزور بدأت ملامحه تظهر باحتجاجات مدنية في مناطق عربية شرق نهر الفرات وسط صراع على إسقاط العشائر العربية، ومحاولات من دمشق لاستثمار ذلك للدفع باتجاه إظهار شقوق في كيان «قوات سوريا الديمقراطية» التي عمل التحالف الدولي بقيادة واشنطن على تشكيلها من نحو 60 ألف مقاتل من فصائل عربية و«وحدات حماية الشعب» الكردية.

وخرجت في الأيام الماضية مظاهرات في مناطق ريف دير الزور التي حررتها «قوات سوريا الديمقراطية» من «داعش» في شكل كامل في 23 مارس (آذار) الماضي. وطالب المتظاهرون بتحسين الخدمات وصرف عائدات الموارد في المناطق المحلية، إضافة إلى وقف تصدير النفط من شرق الفرات إلى غربه الذي تسيطر عليه قوات الحكومة السورية بدعم روسي – إيراني.

وتضم منطقة شرق الفرات 90 في المائة من النفط السوري ونصف الغاز الوطني وأكبر ثلاثة سدود ومعظم المحاصيل الزراعية، لكن إنتاج النفط الذي كان نحو 320 ألف برميل قبل 2011 انخفض إلى نحو 70 ألف برميل ينتج في معظمه من مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل ثلث مساحة سوريا (185 ألف كلم مربع).

وكانت هذه المناطق معقلاً رئيسياً لـ«داعش» منذ إعلان التنظيم السيطرة على مناطق واسعة شرق سوريا وغرب العراق. لذلك؛ كانت مسرحاً للعمليات العسكرية والقصف العنيف من التحالف. لكن قراري الرئيس دونالد ترمب «الانسحاب الكامل والسريع» من سوريا ثم موافقته على «الانسحاب التدرجي والمدروس» أثارا شهية أطراف عدة لملء الفراغ وتهديد الوجود الأميركي وحلفائه المحليين: تركيا تريد «منطقة أمنية» بين نهري الفرات ودجلة. إيران عززت وجودها في مدينتي البوكمال والميادين على الضفة الغربية للفرات. دمشق صعدت لهجتها لـ«استعادة شرق الفرات بالتفاوض أو العمل العسكري». موسكو تحدثت عن ضرورة «عودة جميع الأراضي إلى السلطة الشرعية السورية».

وسعت معظم الأطراف إلى استقطاب العشائر العربية في هذه المنطقة. إذ استضاف كل طرف مؤتمراً للعشائر لنسج تحالفات تمهد للمرحلة المقبلة. وبالفعل، ظهرت عشائر بتحالف مع «وحدات حماية الشعب» وأخرى بتحالف مع أنقرة، وثالث باستعادة للعلاقة مع دمشق، في حين سعت طهران إلى تقديم «إغراءات وتسهيلات» لاستقطاب شباب سوريين في ميليشيات تابعة لها.

بالتزامن مع هزيمة «داعش» وحديث الأميركيين عن «ترتيبات الوجود الجديد» والتفاوض مع أنقرة حول «المنطقة الأمنية» وطموحات دمشق الممزوجة بأزمة الوقود في دمشق، اكتسبت المظاهرات في ريف دير الزور بعداً أكثر من محلي.

وقال «المجلس العربي في الجزيرة والفرات» في بيان: «حرصاً منا على وحدة الدم والأرض السوريين، وعلى خلفية المظاهرات الأخيرة التي خرج فيها أهالي دير الزور ضد ممارسات (قوات سوريا الديمقراطية) وطالبوها بمطالب محقة؛ من تأمين احتياجات المنطقة وإعادة تأهيل بنيتها التحتية لتكون ملائمة لحياة مدنية كريمة، إضافة إلى إيقاف عمليات تصدير خيرات المنطقة من نفط ومحروقات تجاه مناطق سيطرة الأسد ومناطق أخرى»، مشيرة إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» تتهم «أي حراك بأنه مشبوه ومنتمٍ إلى الإرهاب و(داعش)، وهي تهمة مكررة ومجترة وتجافي الحقيقة؛ إذ إن أهالي المنطقة هم من أشد المقاومين والمحاربين لـ(داعش) وأكثر المتأذين منه».

وقال مسؤولون عرب محليون لـ«الشرق الأوسط»: إن هناك «فرقاً بين الوضع في الحسكة عن دير الزور؛ إذ إن مناطق في الحسكة ذات غالبية كردية، في حين دير الزور عربية؛ لذلك لا بد من التعاطي معها بشكل مختلف وإعطاء الدور الرئيسي لأهلها العرب».

في المقابل، رد قياديون أكراد على ذلك. وقال قيادي كردي لـ«الشرق الأوسط»: إن «قوات سوريا الديمقراطية» اعتمدت على أهالي المنطقة في قتال «داعش»، لافتاً إلى أنه «صحيح أن هناك تقصيراً في بعض الخدمات لأن المنطقة تحررت للتو من (داعش)… لكن العمل جارٍ على حل المشاكل وتوفير الخدمات للأهالي». وأشار إلى أن «الأولوية حالياً لتوفير الأمن والاستقرار واستمرار محاربة خلايا (داعش) في المنطقة». وحذر القيادي من إمكانية «استثمار النظام أو (داعش) لهذه الاحتجاجات في وقت لا تزال خلايا (داعش) موجودة، ويقوم التحالف بهجمات على أوكار التنظيم شرق الفرات». ضمن هذه الظروف والتوتر، دعا الجيش الأميركي إلى اجتماعات عدة في قاعدة حقل عمر مع ممثلي الاحتجاجات، إضافة إلى اجتماع آخر لوجهاء دير الزور والمجلس المدني للبحث في مطالب المحتجين. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن مطالبات المحتجين تضمنت تشكيل مجلس محلي و«ضرورة تسلم أبناء المنطقة وعشائرها زمام العمل وإدارة شؤون دير الزور ضمن مجالس مدنية تُنتخب أصولاً»، إضافة إلى توفير الخدمات والعدالة في توزيعها، ووقف تهريب النفط إلى مناطق الحكومة، ووقف التجنيد الإجباري للشباب و«وقف استعمال محاربة (داعش) ذريعة لقمع العرب».

من جهته، قال القيادي الكردي: «مجلس دير الزور تشكّل على عجل من الراغبين في العمل مع (قوات سوريا الديمقراطية) وقتال (داعش)، وقد يكون بعضهم غير مقبول، لكن عندما تستقر الأمور ستجري الانتخابات لانتخاب مجلس محلي مثلما حصل في الرقة والطبقة ومنبج». وكانت أنقرة تتابع تطورات دير الزور كما هو الحال مع طهران وموسكو ودمشق الموجودين على الضفة الأخرى، لكن الجانب التركي قام بخطوة علنية بالتوازي مع المفاوضات مع واشنطن لإقامة «منطقة أمنية» بين الفرات ودجلة. ولوحظ أن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، عقد لقاءً مغلقاً في أنقرة مع وفد «المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية لبحث تشكيل جسم عسكري جديد لتحرير دير الزور»، بحسب بيان تركي.

وأعلن عن تأسيس تجمع سوري معارض جديد تحت اسم «المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية» خلال مؤتمر تأسيسي له عقد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في إعزاز بريف حلب الشمالي بحضور قادة للمعارضة السورية، وأعربت «القبائل والعشائر المنضوية في المجلس عن دعمها للعملية التركية المرتقبة ضد (قوات سوريا الديمقراطية) شرق الفرات». كما زار ممثلون لفصائل عسكرية أنقرة لبحث التعاون مع الجيش التركي شرق الفرات.

عليه، واضح أن منطقة الجزيرة وشرق الفرات مفتوحة على جميع الاحتمالات تحت غطاء التفاهم الأميركي – الروسي على «منع الاحتكاك» الجوي، وسيكون دور العشائر العربية حاسماً في تقرير مستقبلها؛ ما يفسر احتدام الصراع على استقطابها من واشنطن، وأنقرة، وطهران، ودمشق.

ابراهيم حميدي – الشرق الأوسط