حقيقة خبر إيقاف شركة سويسرية لأعمالها في خط الغاز الروسي الأوروبي بسبب قانون قيصر

نشرت صفحات ووسائل إعلام سورية محلية خبراً يتحدث عن إيقاف شركة سويسرية عملها في خط الغاز الروسي الأوروبي “نورد ستريم 2” بسبب قانون قيصر.

ونسب ناشرون للخبر ربط توقف عمل الشركة بصدور قانون قيصر، ببيان رسمي للشركة، علماً أن لا علاقة بين الاثنين، ولا ذكر لذلك في بيان الشركة.

المعلومة الصحيحة هي أن ترامب كان وقع مشروع الموازنة السنوية لوزارة الدفاع الأمريكية (738 مليار دولار) وهو الذي يتضمن قانون قيصر وقانون فرض عقوبات على الشركات المساهمة في بناء خط الغاز الروسي الأوروبي، وغيرها الكثير من القوانين، وبالتالي فإن قرار الشركة مرتبط بعقوبات مباشرة مرتبطة بالمشروع الروسي الأوروبي، فرضتها أمريكا/ ترامب، ولا علاقة لها بقانون قيصر المتعلق بسوريا.

وجاء في بيان الشركة السويسرية، بحسب ما ترجم عكس السير: “أولسيز تعلق أنشطة مد أنابيب خط نورد ستريم 2.. تحسباً لتبعات قانون إقرار الدفاع الوطني الأمريكي، قامت الشركة بتعليق أنشطتها في المشروع.. ستعمل الشركة بما يتماشى مع الأحكام القانونية المتعلقة، وتتوقع الحصول على التوجيهات والإيضاحات التنظيمية والتقنية والبيئية اللازمة، من السلطات الأمريكية المعنية”.