وزير الصحة الألماني يحذر من التسرع في رفع القيود المفروضة بسبب كورونا

حذر وزير الصحة الألماني ينس شبان من التسرع في رفع القيود المفروضة على الحياة العامة في بلاده في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي تسجيل صوتي مع أحد الصحفيين، نُشِر الخميس، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، إن تراجع معدلات الزيادة في انتشار الفيروس لا يعتبر اتجاهاً نهائياً، لافتاً إلى إمكانية وجود تأثير على هذا المستجد من خلال عوامل تتعلق بالإحصاء والإبلاغ عن حالات الإصابة.

ورأى شبان أن الإجراءات شديدة التقييد مثل غلق المدارس والمتاجر لم يمر عليها وقت طويل بعد ولم تظهر تأثيراً ملحوظاً بعد في الإحصائيات، مضيفاً: “ولنقل إن الاتجاه صحيح، وسنرى في الأيام المقبلة ما إذا كانت هذه التدابير ستسمر بشكل دائم”.

وكانت المستشارة الألمانية ميركل ورؤساء حكومات الولايات قد اتفقوا، الأربعاء، على تمديد القيود المفروضة على التجول في البلاد حتى يوم الأحد التالي لعيد الفصح.

ورحب شبان بالنقاش الدائر حول ما إذا كانت هذه التدابير المقيدة للحريات صحيحة، ورأى أنها لا يمكن أن تؤتي ثمارها بشكل دائم عبر الإجبار، لافتاً إلى أنها تتطلب التفهم والاستعداد من قبل المواطنين بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية.

على جانب آخر، حذرت 13 دولة أوروبية في بيان مشترك صدر الأربعاء من أن بعض تدابير الأزمة وسلطات الطوارئ التي تم تطبيقها بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، يمكن أن تهدد الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأضاف البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الهولندية نيابة عن مجموعة الدول: “يساورنا قلق عميق بشأن خطر انتهاكات مبادئ حكم القانون الديمقراطية والحقوق الأساسية المنبثقة عن تبني إجراءات طارئة معينة”، وتابع: “ينبغي أن تكون إجراءات الطوارئ قاصرة على ما هو ضروري بشدة، وينبغي أن تكون متناسبة ومؤقتة في طبيعتها وتخضع لتدقيق منتظم وتحترم المبادئ المذكورة والتزامات القانون الدولي”.

والدول الثلاثة عشرة هي بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد.

وشدد البيان على أهمية حرية الصحافة والحريات الديمقراطية، ولم يشر إلى دول بعينها تنتهك تلك المبادئ.

يأتي ذلك في وقت صوت البرلمان المجري، الاثنين، على السماح لرئيس الوزراء فيكتور أوربان بالحكم بموجب مرسوم دون حد زمني معين، وبموجب ذلك القانون، يتعرض الأشخاص الذين ينشرون أخباراً تعتبر كاذبة أو تحرف الحقائق، للسجن لعدة سنوات.

وعلى خفية انتشار وباء كورونا، يعتزم وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي “ناتو”، الخميس، مناقشة تعامل دولهم مع الأزمة، مع التأكيد على أن الحلف ما يزال مستعداً للدفاع عن نفسه ضد أي تهديد.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، الأربعاء: “هدفنا الأساسي هو ضمان ألا تتحول هذه الأزمة الصحية إلى أزمة أمنية”.

وستعقد المناقشات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وذلك للمرة الأولى بسبب قيود السفر وإجراءات التباعد البدني الهادفة للحد من تفشي الفيروس.

ومن المقرر أن يناقش الوزراء سبل تنسيق جهود الاستجابة بشكل أوثق، وساعد الحلف بالفعل في توصيل إمدادات طارئة إلى أعضائه الأكثر تضرراً مثل إيطاليا وإسبانيا، بينما تساعد القوات المسلحة الوطنية الإجراءات المحلية في مكافحة الأزمة.

ويعمل الحلف على منع انتشار التضليل المعلوماتي بشأن كورونا، ويشير الكثيرون في ذلك الأمر إلى روسيا والصين. (DPA – DW)