متجر في مدينة ألمانية يقاضي الحكومة بسبب الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا

أعلنت المحكمة الإدارية في هامبورغ، أن قرار إغلاق المحلات التجارية، بأكثر من 800 متر مربع، التي أصدرتها حكومة هامبورغ، للحد من جائحة كورونا، أمر غير مقبول.

وقال موقع “تاغ 24“، بحسب ما ترجم عكس السير، إن متحدثاً أوضح أن المحكمة قضت، بقرار صدر يوم الأربعاء، أن متجراً رياضياً في وسط مدينة هامبورغ، يحق له إعادة فتح أبوابه.

ومع ذلك، قدم مجلس الشيوخ التابع للحكومة، استئنافاً ضد قرار المحكمة الإدارية، وتوجه إلى محكمة هامبورغ الإدارية العليا، وطلب أن تبقى القواعد المتبعة بشأن كورونا سارية، لغاية صدور قرار من المحكمة العليا.

وفي رأي المحكمة الإدارية، يعد قرار الحكومة بحق المحل التجاري انتهاكاً لحق حرية المهنة، لأن التمييز في اللائحة بين المحلات التجارية التي تبلغ مساحة مبيعاتها أقل من 800 متر مربع، والتي يُسمح بفتحها، وأكبر منها، والتي يُسمح لها بفتحها بمساحة أقل، وفقًا للمحكمة الإدارية، غير مناسب لخدمة الغرض من الحماية من العدوى التي تتبعها اللوائح القانونية.

وختمت أنه بدلاً من ذلك، يمكن تحقيق هذه الحماية في المتاجر الكبيرة “وأن ذلك أفضل من المنشآت الصغيرة”.