وزير الهجرة البلجيكي ذو الأصول العربية يخرج عن صمته بشأن ترحيل اللاجئين المنحدرين من بلده

قال وزير اللجوء والهجرة البلجيكي من أصول عراقية، سامي مهدي، إن التصريحات التي نسبت إليه بشأن اعتزامه ترحيل مهاجرين عراقيين، لا تعكس صورة دقيقة لما قاله، مؤكدا أن بلاده لن ترحل أحدا “وهي تعلم أنه مهدد بالقتل”.

وأكد مهدي في حديث خاص لموقع “ارفع صوتك” أن معظم ما تمّ تناقله في وسائل الإعلام لا يعكس صورة دقيقة لما قلته، فأنا لم أقصد جنسية بعينها، إنما كان حديثي مرتبطاً بالمهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في بلجيكا”.

وأثارت تصريحات الوزير ردود فعل بين مغردين عرب قالوا إنهم وجدوها صادمة “لأن والد الوزير البلجيكي مهاجر ولاجئ في الأساس”.

وتعقيباً على الآراء المتداولة والهجوم عليه بسبب التصريحات، قال مهدي “من المهم أن نعلم أننا لا نحصل على المعلومات الدقيقة دائماً”.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرّين العراقية إيفان فائق جابرو إنها ترفض “أي ترحيل قسري للاجئين العراقيين”، مضيفة في بيان نشر على موقع الوزارة “نحن مع العودة الطوعية وليس القسرية، وسندعو السفير البلجيكي إلى لقاء للتباحث في هذا الملف”.

وعزا مهدي ردّ الوزارة العراقية إلى “سوء فهم في الترجمة المتداولة للتصريحات” وهو ما “يؤدي عادة لنتائج سيئة من قبل جميع الأطراف”، حسب تعبيره.

وقال مهدي “نحن مستعدّون للتعاون وبناء الجسور بيننا والزملاء في العراق ومختلف الدول، من أجل حركة هجرة ولجوء منظمة وقانونية”.

وأضاف الوزير البلجيكي إن “الأولوية في قبول طلبات اللجوء والحماية هي للمهددين بفقدان حياتهم بسبب الحروب وغيرها من الكوارث”، مستدركا “أما الذين يقصدون بلجيكا ويطلبون اللجوء فيها لمجرد تحسين وضعهم الاقتصادي، فأقول لهم إن وضعهم لا يمكن أن يصبح أفضل ما داموا سيعيشون بشكل غير قانوني”.

وكان مهدي قال خلال مقابلته التي أثارت الجدل مع تلفزيون “Vtm” البلجيكي إنه “سيتم زيادة عدد مراكز الترحيل” لتضم المهاجرين الذين رُفضوا كلاجئين في بلجيكا، من أجل إعادتهم لبلادهم، حسب القانون.

وتشمل الإجراءات الجديدة ” ضمان ترحيل الأشخاص الذين استوفوا جميع الإجراءات الخاصة بطلب اللجوء وتم إخطارهم بضرورة العودة”، و” اتخاذ سياسات حازمة وإنسانية أيضا في مجال الترحيل، والتركيز بشكل أساسي على مسألة العودة”.

وحسب مهدي، فإن طالب اللجوء سيقوم بسلسلة من الإجراءات تدوم نحو ستة أشهر كحد أقصى قبل معرفة نتيجة طلبه “إن كان الرد إيجابياً يصبح لاجئاً بشكل قانوني، وإذا كان سلبياً سيتم إعلامه بضرورة المغادرة، إذ يُعدّ بقاؤه غير قانونيّ”.

وقال الوزير “سنقوم بمباحثات وعقد اتفاقيات مع حكومات الدول الديمقراطية موطن المهاجرين المقرّر ترحيلهم، ولن نرسل أي شخص لبلده ونحن نعلم أنه معرّض للقتل هناك”. (alhurra)