وزير ألماني : قانون سلاسل التوريد الجديد حل وسط لمراعاة حقوق الإنسان

دعا وزير التنمية الألماني جيرد مولر، إلى الإسراع في اعتماد قانون سلاسل التوريد، الذي يلزم الشركات الألمانية بالامتثال لحقوق الإنسان والمتطلبات البيئية.

وقال مولر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “من المهم أن يُطرح القانون الآن”.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء مشروع القانون.

وذكر مولر، أنه من الآن فصاعدا لن تعني عبارة “صنع في ألمانيا” أفضل جودة فحسب، بل أيضا حماية حقوق الإنسان.

وقال: “اتفقنا على حل وسط جيد في الحكومة الألمانية. القانون حكيم وفعال. وستُطرح المسودة بعد ذلك في البرلمان الألماني وسيدخل عليها تعديلات بالتأكيد في نقطة أو أخرى، لكن هدفنا هو تمرير قانون سلاسل التوريد بحلول منتصف هذا العام”.

وأكد مولر، أن العامل الحاسم في التوصل إلى اتفاق هو إلزام الشركات بواجب العناية بسلسلة التوريد بأكملها، بداية من المواد الخام إلى المنتج النهائي، مشيرا إلى أن هناك قواعد متدرجة وفترات انتقالية.

وقال: “بدأنا الآن بشركات لديها أكثر من 3000 موظف. بعد مرور عام، تم تضمين الشركات التي يعمل بها 1000 موظف.. نحن نأخذ في الاعتبار بشكل خاص مصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم”.

وذكر مولر، أنه من المهم بشكل خاص أن ينفذ بشكل فعال الحظر المفروض على عمالة الأطفال في سلاسل التوريد.

وقال: “نحقق ذلك أيضا من خلال دفع أجر عادل للأباء والأمهات في موقع العمل”. (DPA)