ألمانيا : حزب اليسار يطالب مكتب اللاجئين منح السوريين الهاربين من الخدمة العسكرية وضع اللاجئ الكامل

قال موقع “تاغس شاو”، التابع للقناة الألمانية الأولى “آ إر دي”، إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لا يمنح السوريين الهاربين من الخدمة العسكرية وضع اللاجئ الكامل بموجب اتفاقية جنيف للاجئين، على الرغم من حكم محكمة العدل الأوروبية.

وذكر موقع “تاغس شاو“، بحسب ما ترجم عكس السير، إن محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت في 19 تشرين الثاني 2020 حكمًا يلزم الاعتراف بوضع اللاجئ الكامل، وبدلاً من ذلك، يمنح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بشكل متزايد ما يسمى “إقامة فرعية” (إقامة السنة،) وهذا يعني وضع حماية أضعف.

وانتقدت أولا يلبكه، المتحدثة باسم السياسة الداخلية للمجموعة البرلمانية لحزب اليسار، المنهج الذي يتخذه المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ووصفته “بالفاضح” وطالبت بإنهائه على الفور داخل الحكومة الفيدرالية.

وقالت: “من غير المقبول أن يواصل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين حرمان الهاربين السوريين من وضع اللاجئ الذي يحق لهم عادةً”.

وينص قرار محكمة العدل الأوروبية أن هناك احتمالًا كبيرًا أن تفسر “حكومة” بشار الأسد الهروب من الخدمة العسكرية على أنه عمل معارضة وضد الدولة، ويمكن أن تستخدم هذا الأمر كفرصة للاضطهاد.

وأجرت يلبكه “استفسارًا صغيرًا” إلى وزارة الداخلية، التي يتبعها “المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين”، وجاء الرد الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية، هيلموت تيشمان، على النحو التالي: “على الرغم من أن الهروب من الخدمة العسكرية يمكن أن يكون تعبيراً عن قناعات سياسية، ومن ثم يؤدي إلى منح وضع اللاجئ، ومع ذلك، أوضح حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في تشرين الثاني أن رفض الخدمة العسكرية في حد ذاته لا يكفي لتلبية متطلبات منح وضع اللاجئ الكامل”.

وأضاف: “سيتعين على السلطات الألمانية فحص حقائق كل طالب لجوء سوري في سن التجنيد”، وذكر: “لا يعني حكم محكمة العدل الأوروبية تلقائيًا منح كل مواطن سوري في سن التجنيد صفة لاجئ”.

يشار إلى أنه بين عامي 2011 و2020  تقدم ما مجموعه حوالي 235 ألف سوري تتراوح أعمارهم بين 18 و42 بطلب للحصول على اللجوء في ألمانيا، وبما أن السوريين في هذا العمر يعتبرون في سن الخدمة العسكرية الإجبارية، يفترض حزب اليسار أن رفض أداء الخدمة العسكرية في هذه الحالات كان على الأقل أحد أسباب فرارهم.

أما الملفت للنظر، فهو أنه في الفئة العمرية المذكورة، تغير تقييم مكتب الهجرة على مدى السنوات العشر الماضية، وحتى عام 2016، كان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قد منح في الغالب وضع اللاجئ الكامل، لكن منذ عام 2017 منح المكتب في الغالب فقط إقامة الحماية الفرعية، أما في العام الماضي 2020، مُنح 5.7% فقط من الفئة المذكورة الحماية الكاملة بموجب اتفاقية جنيف للاجئين.

كما يفترض حزب اليسار أن اللائحة الجديدة الخاصة بلم شمل الأسرة من عام 2016 كانت حاسمةً للتغيير في ممارسة صنع القرار، وقد أرادت الحكومة إبقاء عدد من يحق لهم الحماية منخفضًا في ألمانيا.

وعلى الرغم من قيام الكثيرين بالطعن لدى المحاكم الإدارية، لا يعتزم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إعادة النظر في قراراته بناء على الحكم الصادر.

وفي الواقع، من المثير للجدل كيفية فهم قرار محكمة العدل الأوروبية وإلى أي مدى يجب أن ينطبق على المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، بالإضافة إلى أن نتيجة إجراءات اللجوء تعتمد دائمًا على الوضع الفعلي، والذي يمكن أن يتغير بشكل طبيعي، ولذلك لا يمكنك تلقائيًا تطبيق حكم المحكمة بشكل حرفي.