التصويت في الانتخابات .. حلم المهاجرين في ألمانيا

لن يتمكن نحو 10 ملايين مهاجر يعيشون ويعملون ويدفعون الضرائب في ألمانيا، من التصويت في الانتخابات العامة التي ستعقد في 26 أيلول الجاري.

وتنص المادة 116 من دستور ألمانيا على أن المواطنين الألمان فقط هم من يحق لهم التصويت في الانتخابات الوطنية وانتخابات الولاية.

ساناز أزيميبور، المؤسسة المشاركة لجمعية (ميقلوم MigLoom)، التي تدعم المشاركة السياسية للجيل الأول من المهاجرين، قالت إن “الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الألمانية يحرمون من المشاركة في الانتخابات، وهذا يعني أنه ليس لديهم طريقة للمشاركة السياسية”.

وأضافت أن عدم قدرة الأشخاص على المشاركة في أكبر حدث سياسي بالبلاد – انتخابات الـ”بوندستاغ” (البرلمان) – على الرغم من أن مكان الإقامة الرئيسي لهم يقع في ألمانيا، هو أحد أهم جوانب التمييز الهيكلي، وسيستمر هذا الأمر طالما أن المتضررين غير ممثلين في السياسة.

وأُطلقت حملة جمع توقيعات على عريضة لتغيير قوانين التصويت، يقف ورائها مجموعة من الطلاب والمعلمين والصحفيين والعلماء والفنانين.

وقدمت الحملة عريضة حول هذه القضية على موقع “Change.org”، ووقع عليها في أيام قليلة ما يقرب من خمسة آلاف شخص.

وقالت أزيميبور: “في هذه الحملة نريد التحدث بأنفسنا، وكدولة ديمقراطية، يجب على ألمانيا تغيير قوانينها غير الديمقراطية”.

وأضافت: “الحق في التصويت هو المطلب الأساسي للديمقراطية، لا يمكن أن يكون 10 ملايين شخص لا يحملون الجنسية الألمانية مستبعدين من هذه الديمقراطية.. لا نريد فقط مشاهدة الانتخابات العامة مرة أخرى”.

ووفقاً لصحيفة “نوس دويتشلاند” المحلية، يرى العديد من السياسيين أن حل المشكلة يكمن في تبسيط قانون التجنيس بحيث يمكن للمهاجرين الحصول بسهولة أكبر على الجنسية الألمانية.

وبصرف النظر عن الجوانب السياسية للحملة، يُطرح سؤال عما إذا كان إدخال حق التصويت للأجانب الذين يعيشون بشكل قانوني في ألمانيا ممكنًا في إطار دستور البلاد.

ويعتقد المحامي ماتياس زيغر، المقيم في برلين، أن هذا لن يكون ممكنًا بدون تغيير دستوري، كما أنه من غير المؤكد ما إذا كان مثل هذا التعديل سيكون مسموحًا به.

وأشار إلى حكم المحكمة الدستورية الفيدرالية الذي يعود تاريخه إلى عام 1990، الذي أُعلن فيه أن إدخال حق التصويت للأجانب على مستوى البلديات في ولايتي شليسفيغ هولشتاين وهامبورغ بشمال ألمانيا “باطل وغير دستوري”.

وبالمقابل، يتخذ البروفيسور هانز ماير، المحامي الدستوري بجامعة هومبولت في برلين، موقفًا مختلفًا، ففي حديثه إلى هيئة الإذاعة العامة الألمانية (ARD)، قال ماير إن المادة 20 من الدستور تقول “يصوت الشعب” فقط وليس، على سبيل المثال، “يصوت الشعب الألماني”، فإذا كان التفسير هنا على أنه الشعب الألماني، فيتم تحويل الناخبين المحتملين إلى مواطنين.. لا يوجد شيء في الدستور حول مسألة ما إذا كان يُسمح للأجانب الذين يعيشون هنا بالتصويت أم لا”.

وأضاف: “الدستور ينص فقط على أن السلطة التشريعية هي التي تحدد من يحق له التصويت”.

وبناء على هذا التقييم، خلص ماير إلى أننا نستطيع القول إن الأشخاص الذين اندمجوا بالكامل في ألمانيا، الذين يعيشون ويعملون ويدفعون ضرائبهم ويخضعون للقانون الألماني، مؤهلون للتصويت كمواطنين ألمان.

وعلى عكس ألمانيا، تسمح عديد من دول الاتحاد الأوروبي للأجانب بحق التصويت، ومنها بلجيكا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيرلندا وهولندا وأيسلندا، ففي هولندا، يمكن لجميع الأجانب الذين عاشوا في البلاد لمدة خمس سنوات التصويت في الانتخابات المحلية، وحتى الترشح للمناصب بأنفسهم.

وفي أيرلندا، يُطلب من الأجانب قضاء مدة ستة أشهر فقط في الدولة لممارسة حق التصويت على المستوى المحلي.

وفي الدنمارك، الحد الأدنى لنيل حق التصويت هو ثلاث سنوات.

ومع ذلك، فإن الوضع في فرنسا والنمسا وألمانيا أيضاً لا يحق للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي التصويت في الانتخابات المحلية، كما منحت حوالي 45 دولة حول العالم حق التصويت للمهاجرين على المستويات المحلية والوطنية. (ANADOLU)