شتاء صعب في انتظار الإنتاج الصناعي الألماني .. اختناقات سلاسل التوريد مستمرة

تزداد المخاوف بين الأوساط الصناعية التي تعاني نقص المواد الخام في ألمانيا في ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال يواخيم لانغ، رئيس اتحاد الصناعات الألمانية: “التطور الأخير في حدوث العدوى على المستوى الدولي يزيد بشدة المخاطر بالنسبة للإنتاج الصناعي في هذا الشتاء، حتى دون فرض قيود عامة جديدة بسبب كورونا، فإن هناك تخوفاً من الدخول في حالة إحجام ملحوظ مجدداً عن الشراء”.

وأضاف: “لحسن الحظ، ما تزال دفاتر الطلبيات في كثير من القطاعات ممتلئة جداً في الوقت الحالي”، لكنه أشار إلى أن كثيراً من المصنعين حتى الآن لا يمكنهم العمل على دفاتر الطلبيات الممتلئة بشكل طبيعي، بسبب اختناقات سلاسل التوريد.

يشار إلى أن مثل هذه الاختناقات تتسبب أيضا في إعاقة الإنتاج، بحسب ما جاء في أحدث تقرير لاتحاد الصناعات الألمانية.

ووصلت قيمة فاتورة صادرات الآلات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي إلى 133.2 مليار يورو بارتفاع 10.8%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال رالف فيشرز، كبير الخبراء الاقتصاديين في الاتحاد، إن القطاع يقترب من تحقيق مستوى صادرات ما قبل الأزمة في 2019 بفضل الطلب الجيد من العملاء الأجانب، ولفت إلى أن هذه التوقعات لا يعوقها فقط سوى اختناقات سلاسل التوريد ونقص المواد.

وحققت صادرات الآلات إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تعد أهم سوق مبيعات بالنسبة للآلات، التي تحمل شعار “صنع في ألمانيا” ارتفاعاً في الربع الثالث 5.8%، فيما وصلت هذه النسبة إلى 18%، في الولايات المتحدة.

وفي المقابل، ارتفعت الصادرات إلى الصين 3% فقط، واستبعد فيشرز زيادة ديناميكية التصدير إلى الصين على المدى القصير، بسبب ضعف الطلبيات القادمة من قطاعات مهمة هناك مثل صناعة البناء والسيارات.

وحققت الصادرات إلى بريطانيا ارتفاعاً قوياً 38.7%، بعدما كان قد أصابها الشلل في العام الماضي في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وحققت صادرات الآلات الألمانية إلى قطاع صناعة النسيج في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي أعلى نسبة نمو 28.2%، بين القطاعات الأخرى المستوردة للآلات، تلاه قطاع صناعة الإلكترونيات الدقيقة بارتفاع 23.9%.

وأقر مجلس الولايات الألماني “بوندسرات” أخيراً، لوائح جديدة لمكافحة جائحة كورونا، تنص على العودة للعمل من المنازل، وتستبعد إغلاق المدارس أو الشركات.

وتسمح الحكومة لمن تلقوا اللقاح والمتعافين ومقدمي اختبارات كورونا سلبية بالوجود في أماكن العمل وارتياد وسائل النقل العام، وتشدد العقوبات على من يزور شهادات تلقي التطعيم.

وصوت المجلس بالإجماع، السبت، لمصلحة قانون الحماية من العدوى المثير للجدل، الذي قدمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وهي الأحزاب التي تجري مفاوضات حالياً لتشكيل الائتلاف الحاكم الجديد المعروف باسم “إشارة المرور”.

وبالنسبة لدور رعاية المسنين والمستشفيات، سيكون هناك إلزام بالخضوع لاختبارات الكشف عن كورونا بين الموظفين والزائرين.

وأنفقت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا حتى الآن نحو 52 مليار يورو لمواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد منذ ربيع 2020.

وقالت كريستيانة شونيفلد، عضو مجلس إدارة الوكالة من العاصمة برلين، إنه تم إنفاق 24 مليار يورو على الإعانات المقدمة في صورة بدلات العمل لساعات مختصرة خلال عامي 2020 و2021، فضلاً عن 18 مليار يورو للإعانات الاجتماعية وعشرة مليارات يورو لإعانات البطالة التي ارتبطت بفترة تفشي الوباء.

وأضافت أن تمويل هذه النفقات الإضافية بالنسبة للوكالة استنفد الاحتياطي الخاص بها بالكامل تقريباً، الذي كان يبلغ نحو 26 مليار يورو، لافتةً إلى أنه تم الحصول على مساهمات من الحكومة الاتحادية بقيمة 24 مليار يورو تقريبا.

وأشارت شونيفلد إلى أنه سيكون هناك ثغرة في الميزانية المقبلة لعام 2022، لافتةً إلى أن الوكالة تفترض أنها ستحتاج لنحو مليار يورو في صورة مساهمات من الحكومة لسد ذلك.

وأقرت شونيفلد بأن فرض إغلاق جديد آخر بسبب الوباء وما يعقبه من احتمالية زيادة حجم العمل بنظام الساعات المختصرة قد يزيد حجم العجز المالي. (DPA)