تونس : محاكمات بعد الكشف عن تورط موظفين ببيع الجنسية التونسية لسوريين بمبالغ ضخمة

أذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التونسية، بحبس قنصل سابق لتونس بسوريا وموظفين سابقين على ذمة التحقيقات في قضية منح وثائق مدنية رسمية “مزورة” لجنسيات أجنبية.

وأحالت الأجهزة الأمنية التونسية إلى النيابة العامة، ملف قضية مجموعة باعت الجنسية التونسية لعدد من السوريين “المتشددين”، والتي تورط فيها قنصل وعدد من المسؤولين بوزارتي العدل والداخلية.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهم تدبير وتسهيل ومساعدة دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، بهدف ارتكاب جرائم “إرهابية”، إضافة إلى تهم صنع وافتعال بطاقة هوية تونسية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو مجموعة “إرهابية”، أو لفائدة أشخاص “لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك”.

واتهمت المحكمة الابتدائية في تونس المتورطين بـ”تكوين وفاق للتحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك، وقيام موظف عمومي بالتدليس ومسك واستعمال مدلس، واستعمال طوابع السلطة العامة في ما هو مضر بالغير، وافتعال واستعمال شهادة إدارية”، وفق بلاغ صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس.

وطالت التهم كلا من قنصل تونس في سوريا سابقاً، ورئيس المكتب القنصلي سابقاً، وموظفين في قسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية في سوريا، وعدد من الموظفين.

وأظهرت التحقيقات أن عمليات بيع الجنسية التونسية تمت على مستوى البعثتين الدبلوماسيتين التونسيتين في لبنان ودمشق بسوريا، خلال الفترة الفاصلة بين عامي 2015 و2019، مقابل الحصول على مبلغ أكثر من 40 ألف دولار للجنسية الواحدة.

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.