ألمانيا تؤكد رفضها لمقترح بروكسل تصنيف الطاقة النووية كاستثمارات مستدامة

تعتزم الحكومة الألمانية تأكيد رفضها لمقترح المفوضية الأوروبية بشأن تصنيف الطاقة النووية على أنها استثمارات مستدامة.

وقالت كريستيانه هوفمان، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، في برلين: “الحكومة الألمانية ستوضح في تعليقها قناعتها الراسخة بأن الطاقة النووية لا يمكن تصنيفها على أنها مستدامة.. نعد هذه التكنولوجية خطيرة، ومن بين أسباب أخرى، لم يتم حتى الآن توضيح مسألة التخزين النهائي (للنفايات المشعة)”.

وتريد المفوضية الأوروبية بهذا التصنيف إعادة تعريف الاستثمارات، التي يجب اعتبارها صديقة للمناخ في المستقبل، ولذلك قدمت مشروعاً مثيراً للجدل يوم 31 كانون الأول الماضي، وينص على أن الاستثمارات في محطات الغاز والطاقة النووية الجديدة يمكن تصنيفها على أنها مستدامة في ظل ظروف معينة.

وعملت الحكومة الألمانية في السابق بوضوح من أجل تصنيف محطات الطاقة، التي تعمل بالغاز، على أنها مستدامة على مستوى الاتحاد الأوروبي، إلا أنها رفضت بوضوح هذا التصنيف بالنسبة للطاقة النووية.

وتعتزم المفوضية تحويل المسودة إلى ما يسمى رسمياً بالإجراء القانوني المفوض، وبالتالي الشروع في الخطوة التالية نحو التنفيذ.

ولم تحدد المتحدثة ما إذا كان تعليق ألمانيا سيكون متاحاً للجمهور، بعد إرساله إلى الاتحاد الأوروبي، وقالت: “هذا ليس هو الحال عادة”، مضيفةً في المقابل أنه في هذه الحالة لم يتم اتخاذ أي قرار.

وفي نداء مشترك، الجمعة، دعت منظمات بيئية الحكومة الألمانية إلى الكشف عن محتويات تعليقها على المقترح الأوروبي.

ونظراً لعدم وجود أغلبية معارضة للتصنيفات الجديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، فإنه من المرجح حتى الآن تطبيقه.

ومن جهتها، حذرت وزيرة البيئة الألمانية، شتيفه ليمكه، مجدداً، من تصنيف محطات الطاقة النووية كاستثمارات مستدامة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزيرة، المنتمية لحزب الخضر: “الطاقة النووية ليست مستدامة على الإطلاق، وإدراجها في هذا التصنيف خطأ كبير”، واصفةً خطط المفوضية الأوروبية في هذا الشأن بأنها “خاطئة تماما”.

وأضافت: “الحقائق واضحة، الطاقة النووية هي تقنية عالية المخاطر، كما بينت تشيرنوبيل وفوكوشيما.. لا يوجد مستودع نهائي للنفايات النووية عالية النشاط الإشعاعي في أي مكان في العالم، والطاقة النووية غير مربحة اقتصاديا”.

وعلى عكس النهج المعروف للحكومة الألمانية، أعربت ليمكه أيضاً عن انتقادها بوضوح لتصنيف محطات الطاقة التي تعمل بالغاز على أنها خضراء. وقالت: “أنا مقتنعة بأن تصنيف الغاز الطبيعي أو الطاقة النووية على أنها مستدامة ليس ضروريا”، موضحةً أنه حتى لو كانت ألمانيا تعتمد على الغاز الطبيعي “لفترة انتقالية قصيرة”، فإنها لا تحتاج من أجل ذلك إلى ختم الاستدامة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وحذرت ليمكه من الإضرار بتصنيف الاتحاد الأوروبي للاستثمارات المستدامة على هذا النحو، إذا كان سيتم إدراج الطاقة النووية إلى التصنيف في المستقبل، مضيفةً: “وصف الطاقة النووية بأنها مستدامة ليس سليماً علمياً.. إذا تم ذلك، فإنه سيضر بالتصنيف في رأيي”.

ونظرًا لعدم وجود أغلبية معارضة للتصنيفات الجديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، فإنه من المرجح حتى الآن تطبيقه.

وذكر تقرير إخباري أن خطط المفوضية الأوروبية لتصنيف الطاقة النووية والغاز الطبيعي، كطاقة صديقة للبيئة، ليست مجدية بشكل كبير لجمهورية التشيك.

وذكرت صحيفة “هوسبودارسكي نوفيني”، في عددها الصادر الجمعة، أن حكومة التشيك برئاسة بيتر فيالا قدمت عدة مقترحات لإدخال تعديلات على خطط المفوضية الأوروبية في هذا الشأن.

وبحسب الصحيفة، تطالب حكومة التشيك بعدم تصنيف الطاقة النووية على أنها تكنولوجيا انتقالية.

وحتى الآن، يمنح الاتحاد الأوروبي تراخيص إنشاء محطات طاقة نووية جديدة، فقط، حتى 2045 لتلك التي تدخل ضمن ما يطلق عليه نظام التصنيف المستدام.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي رفض أيضاً مطلب حكومة التشيك بالسماح ببدء تشغيل مرافق التخزين النهائي للنفايات عالية الإشعاع بحلول 2050، كما انتقد الاتحاد الأوروبي طلب الحكومة التشيكية بوضع حد أقصى سنوي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز. (DPA)