ألمانيا تخفف القواعد البيئية لزيادة إنتاج الحبوب
تعمل الحكومة الألمانية على تخفيف اللوائح البيئية للسماح للمزارعين باستخدام المزيد من أراضيهم لزراعة محاصيل الحبوب، وذلك بالنظر إلى النقص في الأسواق العالمية الناجم جزئياً عن الحرب في أوكرانيا.
وتعتزم برلين تعليق لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة لمدة عام، والتي تتعلق بتناوب المحاصيل وتتطلب ترك مساحات من الأراضي دون زراعة لإراحة التربة. وتأمل برلين أن يؤدي هذا التسهيل الذي ستطبقه لمرة واحدة فقط إلى زيادة إنتاج الغذاء.
ورحبت الولايات الألمانية والمشرعون والجمعيات الزراعية باقتراح وزير الزراعة جيم أوزدمير في هذا الصدد. في المقابل انتقدت منظمة «غرينبيس» المدافعة عن البيئة الوزير قائلة أنه خضع لضغوط اللوبي الزراعي.
وتدخل لوائح المفوضية الأوروبية حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2023 لكن سياسة تطبيق اللوائح ستُترك للدول الأعضاء المختلفة.
ونصت القواعد على قيام المزارعين بتدوير المحاصيل لحماية التربة.
ويحتاج أوزدمير الآن إلى موافقة الولايات في ألمانيا على اقتراحه، الذي ينص على تشجيع المزارعين على زراعة أكبر قدر من المحاصيل «بما يتماشى مع أهداف اقتراح اللجنة الذي يقتصر على إنتاج الغذاء» – أي الحبوب وعباد الشمس والبقول – في المناطق التي لم يتم تصنيفها كأراضٍ بور قابلة للزراعة في عامي 2021 و 2022. وهذا يعني أن المناطق المحددة كمناطق للتنوع البيولوجي ستظل محمية.
وقال أوزدمير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يتسلح بتجويع أفقر دول العالم، حيث منعت موسكو ملايين الأطنان من الحبوب في موانئ البحر الأسود وسط الحرب على أوكرانيا».
وبدأت السفن تدريجيا في تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا التي تمس الحاجة إليها في السوق العالمية – خاصة في آسيا وافريقيا والشرق الأوسط. وحذرت الأمم المتحدة مؤخراً من أكبر مجاعة منذ عقود.
وقال الوزير إن الزراعة في ألمانيا يمكن أن تساعد في تهدئة أسواق الحبوب من خلال الحفاظ على الإنتاج.
وفي إشارة إلى تزايد الجوع أيضاً في المناطق الأكثر تضرراً من أزمة المناخ، قال أوزدمير أنه من المهم التحقق من الإجراءات المتخذة لحل أزمة ما للتأكد من أنها لا تؤدي إلى تفاقم أزمة أخرى. (DPA)