توقع تباين في تأثيرات أزمة الطاقة على شرق و غرب ألمانيا

أشارت تقديرات خبيرين اقتصاديين بارزين إلى أن الوضع الاقتصادي في شرق ألمانيا سيكون أقل تأثرا بأزمة الطاقة مقارنة بالوضع في غرب البلاد.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية قال مارتن يورنيغ خبير الصناعة في المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد «دي.آي.دَبليو» أنه «بخلاف ما كان عليه الحال إبان أزمة كورونا، فإن الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة ستتأثر بالدرجة الأولى، وهي ممثلة بشكل قوي في الغرب على وجه الخصوص».

وأضاف يورنيغ أن « توجه الاقتصاد في الشرق يميل أكثر إلى الخدمات، وسيعمل هذا كعامل تخفيف في الأزمة».

وأشار تحليل معهد «آي دبليو إتش» لأبحاث الاقتصاد في مدينة هاله إلى أن الاقتصاد في الشرق أكثر استقراراً إلى حد ما، ووفقا للتحليل، فإن من المنتظر أن ينمو الإنتاج في شرق ألمانيا هذا العام بنسبة 1.5% أي بنسبة تزيد قليلا عن نسبة الزيادة المتوقعة في الإنتاج في ألمانيا بوجه عام.

كما توقع التحليل أن يسجل الأداء الاقتصادي في شرق ألمانيا في العام المقبل انكماشا بنسبة 0.1% وهي أقل من نسبة الانكماش (4-%) المتوقع أن يحققها الاقتصاد الألماني.

من جانبه، أعرب أوليفر هولتيمولر نائب رئيس المعهد عن رفضه للافتراض القائل أن الأزمة ستؤثر بشكل أقوى على شرق ألمانيا بوجه عام، وقال «من وجهة نظر اقتصادية بحتة لا يمكن القول أن الشرق متأثر بشكل أقوى بالعقوبات المفروضة على روسيا أو بأسعار الغاز».

وفي السياق نفسه قال يورنيغ إن الحقائق الاقتصادية تتعارض مع حدوث تأثر أقوى في الشرق.

في المقابل، رأى العالمان أن مقدار الدخول والمعاشات والمدخرات في الشرق تقل في المتوسط عن الغرب وهو ما يجعل الكثير من الناس في الشرق غير قادرين على استيعاب قفزات الأسعار.

يذكر أن العديد من مدن شرق ألمانيا تشهد أسبوعياً خروج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في مظاهرات للاحتجاج على ارتفاع أسعار الطاقة ومن أجل المطالبة بتخفيف الأعباء. كما تحذر اتحادات شركات في شرق ألمانيا من تأثير العقوبات المفروضة على روسيا على الشطر الشرقي من البلاد.

على صعيد آخر يهيمن القلق الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة على الانتخابات في المنطقة الواقعة في شمال غرب البلاد والمطلة على بحر الشمال، ليعطي لمحة عن المزاج العام الوطني في وقت تعاني أكبر قوة اقتصادية في أوروبا تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا. ويقدم شتيفان فايل (63 عاما)، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا السفلى، نفسه على أنه يوفر الأمان في فترات الاضطرابات ويسعى إلى أن تضطلع ساكسونيا السفلى، مقر شركة «فولكسفاغن» العملاقة لصناعة السيارات ومعظم توربينات الرياح الألمانية، بدور في الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

ورحّب بصندوق للطاقة بقيمة 200 مليار يورو (198 مليار دولار) كشف عنه المستشار شولتس مؤخراً بهدف حماية المستهلكين الألمان من صدمات ارتفاع الأسعار.

بدوره، يرى برند ألتهوسمان، منافس فايل الأبرز، وزير الولاية لشؤون الاقتصاد المنتمي إلى الحزب المسيحي الديموقراطي، أن حزمة الدعم الضخمة تفتقر إلى الوضوح، ويتهم الحكومة الفدرالية بالتحرّك ببطء شديد في ظل تفاقم المخاوف من الركود.

ويشكّل مصير محطة «إمسلاند» للطاقة النووية الواقعة في ساكسونيا السفلى أبرز نقطة خلافية في الانتخابات، علما بأنها واحدة من ثلاث محطات ما زالت في الخدمة في ألمانيا.

ورد ألتهوسمان بغضب على قرار برلين المضي قدما بتنفيذ خطة إغلاق «إمسلاند» هذا العام، رغم الحاجة الملحة لتنويع مصادر الطاقة في وقت تخفف ألمانيا اعتمادها على الغاز والنفط الروسيين.

ومؤخراً، أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، المنتمي إلى الخضر المناهضين عادة للطاقة النووية، أن المحطتين الأخريين ستبقيان في الخدمة حتى نيسان/أبريل 2023، في تحول تاريخي في المواقف.

وأيّد فايل موقف برلين، مشيراً إلى أن «إمسلاند» ليست ضرورية لضمان إمدادات الطاقة في ساكسونيا السفلى، رغم إقراره بأن مناطق أخرى قد تواجه صعوبات مع حلول الشتاء. (DPA)