مخاطر التضخم في ألمانيا مرتفعة .. ” دويتشه بنك ” : رفع مزيد من أسعار الفائدة ضروري

قال كريستيان زيفينج رئيس مصرف “دويتشه بنك” الألماني، “إن من الضروري للغاية رفع مزيد من أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع في منطقة اليورو”.

وأضاف زيفينج في تصريحات صحافية تنشر اليوم أن “مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة، تكلفة الطاقة يمكن أن ترتفع بسهولة مرة أخرى، وإعادة فتح الصين يمكن أن يعطي أيضا الأسعار دفعة مؤقتة”.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في منطقة اليورو التي تضم 20 عضوا للمرة الخامسة على التوالي في بداية فبراير الجاري، ولا يستبعد اتخاذ قرار بزيادة أخرى بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال اجتماعه المقرر في 16 مارس المقبل.

ويبلغ سعر الفائدة الأساسي في منطقة اليورو حاليا 3 في المائة، ومعدل الإيداع، الذي تحصل عليه البنوك التجارية عند إيداع الأموال لدى البنك المركزي الأوروبي، هو 2.5 في المائة، وفقا لـ”الألمانية”.

وتجعل أسعار الفائدة المرتفعة القروض أكثر تكلفة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء الطلب، وبالتالي مساعدة البنك المركزي الأوروبي على خفض التضخم إلى الهدف البالغ نحو 2 في المائة.

وفي يناير الماضي تراجع التضخم مرة أخرى في منطقة اليورو، لكن أسعار المستهلكين لا تزال مرتفعة بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي.

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة على القروض إلى تأجيل الاستثمارات وإلى ضعف النمو الاقتصادي. ويشكل ارتفاع أسعار الفائدة أيضا عبئا على دول منطقة اليورو المثقلة بالديون مثل إيطاليا.

وقال زيفينج “عواقب التضخم المرتفع بصورة مستدامة أخطر بكثير من ارتفاع تكاليف التمويل لبعض الدول بالطبع علينا أن نضع ذلك في الحسبان، لكن مستويات الديون المرتفعة لا ينبغي أن تمنع البنك المركزي الأوروبي من التصرف بشكل حازم”.

وحذر زيفينج، الذي يشغل أيضا من منصب رئيس اتحاد البنوك الألمانية، من أنه إذا ظل التضخم مرتفعا، فإن الاستهلاك الخاص “سينهار عاجلا أم آجلا”، وقال “هذه هي النقطة التي أرى فيها حاليا أكبر خطر على الاقتصاد الألماني، لكنني متفائل بأنه يمكننا تجنب هذا السيناريو”.

وتوقع روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني في نهاية يناير الماضي انخفاض معدل التضخم المرتفع بشكل كبير منذ فترة في بلاده، وقال في نهاية الشهر الماضي “إنه من المتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي للتضخم لعام 2023 نسبة 6 في المائة بعدما بلغ 7.9 في المائة العام الماضي”، وأضاف وزير الاقتصاد الألماني أنه “خلال العام سيتم كبح التضخم، وسيمكن عكس هذا الاتجاه”.

بدورها أعلنت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية أنها ترى أنه تم تجنب حدوث انهيار وشيك في الاقتصاد الألماني. وقال مارتن فانسليبن المدير التنفيذي للغرفة الخميس في العاصمة برلين “إن حدوث ذلك يرتبط بكبح أسعار الطاقة”.

وأضاف “أدى ذلك إلى تهدئة بعض الأمور، لكن لم يتم تحفيز أي شيء بعد”. لكن الغرفة ذكرت استنادا إلى استطلاع خاص بها شمل نحو 27 ألف شركة، أن ثلاثا من كل أربع شركات في المتوسط في كل المجالات لا تزال تقيم ارتفاع أسعار الطاقة والخامات بأنه “خطر على الأعمال التجارية”.