الشرق الأوسط : هل يتراجع دور ألمانيا القيادي في الاتحاد الأوروبي ؟

لم تقتصر القمة الأوروبية التي انتهت الجمعة، في بروكسل، على توضيح الانقسامات العميقة بين الدول الأعضاء حول ملف الهجرة الشائك الذي يتأجل بتّه منذ أكثر من عامين، أو على ارتفاع الأصوات الداعية إلى وضع حد لسيل الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا، والتركيز أكثر على المسار الدبلوماسي الساعي لفتح ثغرة في جدار المفاوضات الذي ما زال عصيّاً على أي اختراق، بعد 13 شهراً على بداية الحرب التي بدأت تداعياتها ترخي بأعباء ثقيلة على معظم الدول الأوروبية.

بل إن هذه القمة الأخيرة التي رأسها إيمانويل ماكرون «على رؤوس أصابعه»، كما قال مصدر دبلوماسي أوروبي، بسبب الأزمة المشتعلة في الديار الفرنسية، كانت أيضاً فرصة تأكد فيها أن ألمانيا لم تعد القوة الضامنة للتوازن والاعتدال والتزام القواعد الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد، في الوقت الذي يزداد فيه القلق بين الشركاء الأوروبيين، وخصوصاً في المفوضية الأوروبية، من «ترنحات» برلين في مواقفها من ملفات أساسية مطروحة على مائدة الاتحاد.

وكانت الجلسة الأخيرة للقمة قد شهدت مواجهة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، تميّزت بقسوة غير معهودة بين الطرفين، بعد أن رفضت ألمانيا الموافقة على اقتراح المفوضية منع إنتاج وتشغيل السيارات التي تعمل بمحركات هيدروكربونية بدءاً من عام 2035 الذي كان قد اجتاز جميع مراحل التفاوض بين خبراء الدول الأعضاء، والذي يعتبر ركناً أساسياً في استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغيّر المناخ.

واضطرت المفوضية بعد إصرار ألمانيا على موقفها، لإجراء مفاوضات دامت حتى منتصف السبت، أعلن في ختامها نائب رئيسة المفوضية فرانز تيمّرمانز، المسؤول عن الميثاق الأوروبي الأخضر، أنه قد تمّ التوصل إلى اتفاق مع ألمانيا بشأن استخدام الوقود الصناعي في السيارات، وأن محركات الاشتعال تبقى صالحة للاستخدام بعد عام 2035، شريطة أن تعمل بوقود لا يتسبب احتراقه في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

وكان الموقف الألماني قد أثار موجة من الاستياء في أوساط كثير من الشركاء الأوروبيين؛ خصوصاً أنه ناجم عن تباين في المواقف داخل الائتلاف الحكومي الذي يرأسه شولتس؛ حيث يتبنّى الليبراليون -ومنهم وزير النقل فولكير فايزينغ- الذين تراجعت شعبيتهم في الفترة الأخيرة، الدفاع عن مصالح شركات صناعة السيارات التي تخشى أن يؤدي اقتراح المفوضية إلى فقدانها حصة كبيرة من السوق الصينية.

وتقول مصادر المفوضية إن هذا «الفيتو» الألماني لم يكن ضرورياً؛ حيث إن نص الاتفاق لا يمنع استخدام الوقود البيئي في أي نوع من السيارات بعد عام 2035؛ لكن ألمانيا أصرّت على إدراج مطلبها صراحة في النص. وتجدر الإشارة إلى أن معظم الشركات الألمانية الكبرى لصناعة السيارات تنشط منذ سنوات في تطوير الوقود الصناعي، وهي ما زالت متأخرة عن الشركات الأميركية والصينية في تطوير المحركات الكهربائية. ولا يزال إنتاج الوقود الصناعي مكلفاً، واستخدامه محدوداً، ومن المرجّح أنه سيبقى كذلك بحلول عام 2035.

ويقول مصدر مسؤول في المفوضية إن الاستياء من الموقف الألماني مرده إلى خطورة هذا التصرّف، وما ينشأ عنه من سابقة ليس مستبعداً أن تتكرر بما يتجاوز بكثير القرار حول محركات السيارات. ويضيف هذا المصدر أن ما تخشاه المفوضية هو أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها برلين قد تستغلها دول أخرى لنقض اتفاقات، أو إعادة فتحها، بعد مفاوضات عسيرة وطويلة، أو حتى لطلب مراجعة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد.

وبعد الانتقادات الشديدة التي وجهتها الرئاسة الدورية الفرنسية للموقف الألماني، قالت وزيرة الطاقة والنقل الإسبانية تيريزا ريبيرا إن موقف برلين مخيّب للآمال، وتساءلت: «ماذا سيحصل لو أن حكومات أخرى قررت أن تتصرف مثل ألمانيا حول أي موضوع آخر؟ القواعد وضعت لتلتزم بها جميع الدول الأعضاء، والموقف الألماني يقوّض الثقة بالمنظومة التشريعية الأوروبية بكاملها».

ويحذّر دبلوماسيون أوروبيون من أن هذا المنحى الألماني بدأ ينتشر في بعض الدول الأوروبية، سيما وأن ألمانيا كانت دائماً بمثابة البوصلة التي تتجه إليها الأنظار كلما تعثّرت المساعي الأوروبية لمعالجة الملفات الحساسة.

كل الجهات التي استمزجتها «الشرق الأوسط» حول هذا الموضوع تجمع على أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق المستشار الألماني، الذي يفترض به أن يجعل مواقف بلاده في منأى عن التجاذبات والتوازنات السياسية الداخلية؛ خصوصاً أن الفكرة الأوروبية لا تستقيم من غير ألمانيا التي كانت دائماً المحرّك الأساس وراء التحولات الكبرى، وضابط الإيقاع الأول في الأزمات الكثيرة التي مرّ بها الاتحاد.

وما يزيد من خطورة هذا الموقف الألماني الأخير، أنه يأتي في أعقاب سلسلة من الترنحات التي أثارت قلقاً شديداً في كثير من عواصم الاتحاد الأوروبي، من قرار وقف استيراد الطاقة الروسية إلى تحديد سقف لسعر الغاز، وصولاً إلى إرسال دبابات «ليوبارد» الألمانية الصنع إلى أوكرانيا.[ads3]