مقاضاة الحكومة الألمانية بتهمة ” المساعدة على الإبادة “

يقدم ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أشهر شكوى جنائية لدى محكمة ألمانية ضد كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية لدعم “جرائم الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية” ضد الفلسطينيين.

وقال محامو ضحايا غزة، في مؤتمر صحافي عقد الجمعة العاصمة الألمانية برلين: “إننا نتقدم بشكوى جنائية ضد مسؤولين بالحكومة الألمانية بتهمة المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة وإصدار أذونات التصدير ذات الصلة”.

المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، جميعهم متهمون “بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة” من خلال دعم الهجوم العسكري الإسرائيلي، والسماح بتصدير أسلحة لإسرائيل بقيمة 326 مليون يورو (350 مليون دولار).

ومن بين المحامين الذين قدموا شكوى جنائية إلى مدعين فيدراليين في مدينة كارلسروه، جنوب غربي ألمانيا المحامية نادية سمور.

وقالت سمور، إن “حكوماتنا في أوروبا لديها التزام قانوني بعدم تقديم أي دعم لإسرائيل لارتكاب الإبادة الجماعية الحالية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.

وشددت على “ضرورة توقف الدعم لإسرائيل، وهذا ما نأمل أن نحققه من خلال توجهنا للمحكمة”.

وأوضحت سمور، أن “هذه الدعوى تبعث برسالة واضحة إلى المسؤولين الألمان تقول: لا يمكنكم الاستمرار في البقاء شركاء في مثل هذه الجريمة دون عواقب. نريد مساءلتكم”.

وأشارت إلى أن “القانون الألماني يتطلب وجود سبب للاشتباه الأولي لبدء التحقيقات في جريمة محتملة يتم ارتكابها”.

ولفتت سمور، إلى أن “الحكم المؤقت لمحكمة العدل الدولية أظهر بوضوح أن هناك أساسًا للشك الأولي عندما يتعلق الأمر بجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.

في إشارة إلى الحكم الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي يأمر الحكومة الإسرائيلية بوقف الإبادة الجماعية، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حصول المدنيين في غزة على المساعدات الإنسانية.

وقالت سمور، إن “هذه المحاكمة (بمحكمة كارلسروه) ستساهم في دفع مسؤولي الحكومة الألمانية لاستخدام نفوذهم وجميع الوسائل القانونية المتاحة للتأثير على إسرائيل بهدف منعها من ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني”.

وحظيت المبادرة القانونية التي قدمها محامون ألمان، بدعم من مجموعة المجتمع المدني التابعة لمركز الدعم القانوني الأوروبي (ELSC)، بالإضافة إلى المعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة (PIPD) ومنظمة القانون من أجل فلسطين، في إطار مبادرة العدالة والمساءلة من أجل فلسطين (دولية).(ANADOLU)