دويتشه فيله : ماذا تفعل ألمانيا حيال العنصرية داخل أجهزة الشرطة؟
لقبه الرسمي يبدو بيروقراطيا: المفوض الاتحادي للشرطة، أولي غروتش هو اسم الرجل الذي تم انتخابه في مارس/ آذار 2024 من قبل البرلمان الألماني ” البوندستاغ” في هذه الوظيفة الجديدة التي تم استحداثها. قدم استقالته كعضو في البرلمان ” البوندستاغ” لأن الأساس في هذه الوظيفة هو إمكانية أداء عمله الجديد بشكل مستقل. وهذا يعني: إنه لن يكون مدمجًا في هياكل الشرطة ولا في وزارة الداخلية، التي تتولى المسؤولية عن الأمن في ألمانيا.
عمل غروتش كشرطي لمدة 21 عامًا. الآن هو الجهة التي يمكن الاتصال بها وتقديم الشكاوى عندما يتعلق الأمر بالتعرض للتمييز من قبل الشرطة الاتحادية، أو مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي (BKA). في حال تمت إدانة الشرطي، يكون لذلك عواقب بما في ذلك الفصل، بقرار من الإدارة أو المحاكم.
يبدو غروتش مندهشا من الاستجابة الواسعة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، إذ يقول في مقابلة صحفية مع خدمة الإعلام البرلينية حول الاندماج: “هناك ثلاثة إلى أربعة طلبات في اليوم، وهناك 70 شكوى في المجموع. حوالي 30 في المئة تأتي من الشرطة نفسها، والباقي من المواطنين.
لقد تم انتخاب غروتش لمدة خمس سنوات. خلال هذه الفترة، يريد أولاً وقبل كل شيء، بناء الثقة، ولذلك فهو يحتاج لفريق يعبر عن التنوع كما يقول: “أحتاج إلى شخص هنا ببشرة سمراء، وشخص من المنطقة العربية، وأيضا شخص من مجتمع الميم”. أو ثنائي الجنس أو متحول جنسيا يريد غروتش بناء فريق مع أولئك “الذين عانوا من التمييز أو ينتمون إلى مجموعة تعاني من التمييز بشكل خاص”. ومع ذلك، لا يزال مفوض الشرطة الفيدرالية بعيدا عن هدفه : فقد تم شغل عشرة مناصب من أصل 18 منصبا، حتى الآن لم يشغل أي منها شخص من مجتمع الميم.
لكن ما يقف عائقاً أمام غروتش هو قانون التوظيف، فمن يتقدم بطلب لشغل أحد الوظائف الشاغرة لا بد أن يستوفي المتطلبات التي حددها القانون، وأولها ألا يكون من خارج المجال.
ويعتزم غروتش الاجتماع مع الخبير المناهض للعنصرية عبد الرحيم ديالو قريبا. وهو المدير التنفيذي والمتحدث في Diaspora Policy Interaction (DPI) وهي هيئة تقدم استشارات وتدريبات متعلقة بكيفية التعامل مع حالات التمييز والعنصرية. ويقدم خدماته أيضاً للشرطة الاتحادية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، أي تلك السلطات التي يبلغ إجمالي عدد موظفيها أكثر من 60,000 موظف.
تعرض ديالو بشكل مباشر للعنصرية، وهو لا ينسى ذلك اليوم في عام 1998 عندما كان لا يزال طالباً، وكان يركض عبر محطة القطار الرئيسية في دوسلدورف، ليجد نفسه فجأة على الأرض. “كان ثلاثة من ضباط الشرطة يرقدون فوقي، يضغطون علي، لا هواء، وألم لا نهاية له – وخصوصًا الإذلال والصدمة”، يصف ديالو تجربته. “والسبب كان بسبب لون بشرتي الأسود”.
عندما أدرك رجال الشرطة أنه ألماني، دفعوه بعيدًا وطلبوا منه الرحيل. “حاولت أن أشكو، لكن لم يحدث شيء”، يروي ديالو. كان شابًا، وكان يعاني من الصدمة. إلى من كان يمكن لديالو اللجوء؟ في الوقت الحاضر، هناك هياكل استشارية أكثر من ذي قبل، يقول. “اليوم كنت سأتعامل مع الأمر بشكل مختلف تمامًا – بالتأكيد!”
ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة على الخريطة الألمانية يظهر مدى حاجة الدولة إلى اللحاق بالركب، فنصف الولايات الاتحادية فقط لديها مكاتب للشكاوى ضد أفراد الشرطة. بالإضافة إلى مكتب مفوض الشرطة الاتحادية، هناك نقاط اتصال مماثلة في ثماني ولايات فقط من أصل 16 ولاية فيدرالية: بادن فورتمبيرغ، برلين، براندنبورغ، بريمن ، هيسن ، مكلنبورغ فوربومرن ، راينلاند بفالس وشليسفيغ هولشتاين. ومع ذلك، تختلف الصلاحيات لديها إلى حد كبير
يوجد حق الوصول غير المحدود إلى الملفات في الشرطة والنيابة العامة فقط في ولايتي راينلاند بفالس وشلسفيغ-هولشتاين. برلين هي الولاية الوحيدة التي يسمح للمكلف بشؤون الشرطة الاتحادية بإجراء تحقيقات خاصة به. ولا تزال المعلومات متعددة اللغات حول الشكاوى ضد الشرطة استثناءً، لكنها مخططة في بعض الولايات الاتحادية.
“في الوقت الحاضر، هناك دراسات عن العنصرية داخل الشرطة على المستوى الاتحادي والولايات”، وبحسب الأستاذ في القانون والسياسة هارتموت آدن فإن الكثير قد تغير في هذا المجال منذ عام 2009. لقد بحث البروفيسور من جامعة برلين للاقتصاد والقانون (HWR) في مجال التمييز منذ 15 عامًا. “كانت مناقشة مواضيع مثل الشرطة والعنصرية في التدريب من المحرمات في ذلك الوقت، يتذكر آدن. واليوم، يلاحظ الخبير أن طلبة كليات الشرطة ينظرون بشكل نقدي أثناء التدريبات، أكثر كثيرا مما كان كان عليه الحال قبل عشر أو 20 عاما، فالشرطة أصبحت أيضا أكثر تنوعا، كما يقول آدن.
يتفق الخبراء على أنه من الصعب تقييم مدى انتشار العنصرية وغيرها من أشكال التمييز في قوى الشرطة. لدى مفوضة الشرطة في مدينة بريمن، سيرمين ريدل ، تفسير واحد لذلك: عادة ما يجد المتضررون صعوبة بالغة في التحدث عن ذلك. “هذا تحدٍ كبير بالنسبة لنا، للوصول إلى الضحايا وإقناعهم الضحايا بسرد قصتهم”، تقول الخبيرة ريدل التي تولت المسؤولية منذ عام 2022.وهي تلاحظ أن العنصرية داخل أجهزة الشرطة، مازالت تثير ردود فعل دفاعية على الرغم من كل التوعية والإرشاد .
لهذا السبب، تطالب ريدل بالتوعية بأن العنصرية ليست مقتصرة على الشبكات اليمينية المتطرفة فقط، بل هي تبدأ من النقطة التي يمكن فيها أن تؤدي الأنماط الفعلية أو الذهنية بشكل غير مدرك وغير مقصود إلى “تأثيرات عنصرية” على الضحية أو على عمل الشرطة.
يشمل هذا الأمر الفحص الشخصي بدون سبب واضح بسبب لون البشرة أو سمات خارجية أخرى، يُعرف هذا في مصطلحات الاختصاص بـ “التنميط العنصري”.
يصف هارتموت آدن هذا السلوك بأنه “فعل عنصري تقليدي موجود” ويضيف: يمكن أن تكون مثل هذه الفحوصات بوابة لـ “تصورات شخصية نمطية وأفكار مسبقة”. الآن يقول الخبير آدن إنه يمكن للمتضررين اللجوء إلى مكتب شكاوى الشرطة في الولايات الألمانية وأيضًا إلى مكتب الشرطة الاتحادية وهو ما لم يكن متاحا على شكل واسع في السابق. (DW)