ألمانيا : انتقادات لبطء الاعتراف بالأطباء الأجانب

انتقدت غرفة الأطباء الألمانية، بطء عملية الاعتراف بالأطباء الأجانب في ألمانيا.

وقالت نائبة رئيس الغرفة إلين لوندرسهاوزن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين: “بسبب عملية الاعتراف المعقدة، هناك بلا شك خطر الانتظار لفترات طويلة أو الوقوع في حالة جمود”.

وبحسب بيانات الغرفة، وصل عدد الأطباء الذين لا يحملون الجنسية الألمانية إلى مستوى قياسي جديد بلغ حوالي 64 ألف طبيب بنهاية العام الماضي. ومع ذلك، لا يزال الطلب على الأطباء – بما في ذلك الأطباء الأجانب – مرتفعا في العديد من المناطق التي تعاني من نقص في الأطباء.

ووصفت لوندرسهاوزن، التعاون بين السلطات المختلفة الضروري لبدء عمل طبيب أجنبي في ألمانيا بأنه بالتأكيد قابل للتحسن، مشيرة إلى أن هذا ليس جوهر المشكلة، موضحة أن المشكلة تكمن في وجوب التحقق في كل حالة على حدة من معادلة دراسة الطب في بلد المنشأ مع المتطلبات في ألمانيا عبر عدد كبير من الوثائق.

وقالت: “تستغرق عملية الاعتراف وقتا طويلا إذا لم تكن الوثائق كاملة أو إذا كانت الموارد البشرية في الهيئات المختصة غير قادرة على الإيفاء بإجراء فحص سريع”.

ويمكن للولايات الألمانية – المسؤولة عن الاعتراف بالأطباء الأجانب – إحالة عملية التحقق من معادلة المؤهلات الطبية إلى هيئة تقييم مشتركة تأسست خصيصا لهذا الغرض في بون.

وقالت مديرة الهيئة كارولا دورفلر، في تصريحات لـ(د.ب.أ): “بالنسبة لنا، يمكن أن تستغرق عملية التحقق من المعادلة ستة أشهر، أو ثمانية أشهر، أو في بعض الحالات ما يصل إلى عام”، مشيرة إلى أن الزيادة الأخيرة في عدد المتقدمين من تركيا وأوكرانيا على وجه الخصوص أدت إلى تراكم الطلبات.

وقالت: “مستويات التوظيف في الهيئة غير مواكبة لهذا التطور، لذلك فإن مدة عملية التحقق غالبا ما تكون طويلة نسبيا”، مشيرة إلى أنه في كثير من الأحيان لا يكون ذلك خطأ السلطات، بل يرجع على سبيل المثال إلى تقديم متأخر لبعض الوثائق.

وقالت رئيسة وكالة “إنميد بيرسونال” المتخصصة في دعم الأطباء الأجانب في عملية الاعتراف بمؤهلاتهم بمدينة ماينتس، إليتسا زايدل: “الإجراءات الطويلة التي تسبق الاعتراف ربما ترجع أيضا إلى قلة عدد الموظفين في المكاتب”، مضيفة أن بعض المتقدمين يجدون أنفسهم في حلقة مفرغة.

وقالت: “تحتاج المستشفيات إلى درجة من اليقين في جدول العمل، وبالتالي تقبل فقط المتقدمين المعترف بهم بالكامل”، مشيرة في المقابل إلى أن سلطات الترخيص تطلب في العديد من الولايات إثبات التوظيف، موضحة أن حجة هذه السلطات في ذلك أنه فقط عند تقديم إثبات توظيف سيكونون مختصين بالنظر في طلب الحصول على ترخيص لممارسة الطب ومعالجته.

وقالت: “يتضرر من ذلك بشكل خاص الأطباء الذين ليس لديهم محل إقامة بعد في ألمانيا ويتقدمون بطلب للحصول على ترخيص لممارسة الطب من وطنهم”.

وطالبت غرفة الأطباء الألمانية وهيئة تقييم المعادلات ووكالة “إنميد بيرسونال” بتبسيط الإجراءات.

وقالت دورفلر: “اليوم يجب على المتقدمين أولا التحقق من وثائقهم ومؤهلاتهم للتأكد من معادلتها في ألمانيا”، موضحة أنه في معظم الحالات يكون من الواضح مسبقا أن مجرد مراجعة الوثائق لا تكفي وأنه سيتعين على المتقدمين الخضوع لاختبار شخصي لخبراتهم.

وقالت: “نود أن يتمكنوا من الاختيار مسبقا”، موضحة أنه إذا كان من الواضح بالفعل لمقدم طلب من دمشق أنه لا يزال يتعين عليه الخضوع لاختبار شخصي، فيجب على هذا المتقدم أن يوفر على نفسه مراجعة وثائق المعادلة حتى يكون قادرا على التركيز على اختبار الخبرات الشخصية والاستعداد له على الفور.

وتابعت: “هذا من شأنه أن يوفر على السلطات الكثير من العمل”.

وأكد لوندرسهاوزن، أن العمليات التي تقوم بها مختلف الجهات الفاعلة مثل السفارات وسلطات الاعتراف تبدو متناقضة مع بعضها البعض، مقترحة مراجعة الإجراءات المختلفة بغرض التوافق.

وقالت: “من وجهة نظر مقدم الطلب، قد يكون من المفيد توفير جهة اتصال موحدة، أي جهة تتولى إحالة الطلب إلى السلطة الصحيحة في الولايات”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إجراء اختبار معادل لامتحان الدولة الألماني من الدرجة الثالثة يمكن أن يساعد في تقصير إجراءات التقييم، وفقا لنائبة رئيس غرفة الأطباء، التي أشارت إلى أن العديد من سلطات الترخيص تستخدم هذا الخيار بالفعل.

وقالت: “التوحيد القانوني لهذا الإجراء من شأنه أن يمنح السلطات قدرا أكبر من اليقين القانوني”.

وأضافت رئيسة الوكالة: “نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من التوحيد في المعايير”. (DPA)