” أشبه ببنك مركزي للمناطق المعارضة في سوريا ” .. تركيا تغلق ” صرافة و حوالات الراوي ” و الخسائر بالملايين

علم عكس السير من مصادر متقاطعة، أن السلطات التركية أغلقت أشهر وأكبر “مكتب حوالات” سوري في تركيا.

وذكرت المصادر أن السلطات التركية أغلقت “مكتب الراوي للصرافة والحوالات” في اسطنبول، والعائدة ملكيته لعبد الرحمن الراوي وأشقائه، وهو المكتب الأكبر والأشهر في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في الداخل السوري.

ويخضع عبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، المتهم في 2017 بأنه اختير من قبل مسؤولين داعش ليكون عراب نقل أموالهم، لعقوبات أمريكية وخليجية منذ العام 2020، وقد اتهمته الإدارة الأمريكية حينها بأنه كان من القلائل الذين وفروا للدولة الإسلامية “تسهيلات مالية كبرى” داخل سوريا وخارجها.

ورغم العقوبات المفروضة، إلا أن الراوي استمر بعمله في تركيا والداخل السوري، قبل أن يصدر القرار التركي الأخير، في حين لم يعرف مصير الراوي بعد.

وقال عاملون في مجال الصرافة والتحويل في الداخل السوري، إن الراوي يعتبر أشبه ببنك مركزي في مناطق المعارضة، على اعتبار أنه الأقدر على التحويل وصاحب رأس المال الأكبر، ومعظم من يعمل في الصرافة والتحويل في تلك المناطق، يقوم بتسيير أموره أو الحصول على كفالة ومبالغ أكبر للعمل عن طريقه.

ووفق المصادر ذاتها، فقد بلغ حجم الخسائر المتوقعة للصرافين والعاملين في مجال التحويل في المناطق المعارضة، بعد القرار التركي بإغلاق وتجميد أرصدة الراوي الحامل للجنسية التركية، حوالي 10 ملايين دولار، موجودة في عهدته لصالح عدد من الصرافين.

وقدرت مصادر عكس السير الكتلة النقدية التي يتعامل بها الراوي ويتم تداولها كحوالات بين المناطق المعارضة بما فيها مناطق سيطرة الجولاني، وتركيا وغيرها من الدول بحوالي مليار و200 مليون دولار.

ومن المنتظر أن يتسبب القرار التركي بانعكاسات سلبية على الداخل السوري، ليس فقط من ناحية الخسارات التي ستلحق بصرافين، بل بازدياد صعوبة التحويل وارتفاع تكلفته.