بعد لينا كناية .. مسؤول من كبار الفاسدين المقربين لبشار الأسد ما زال يمارس عمله بشكل طبيعي في القصر الرئاسي !
قالت مصادر إعلامية محلية إن مسؤولاً فاسداً كبيراً، كان من المقربين من بشار الأسد ومن المشرفين على العديد من نشاطاته الإجرامية، ما زال على رأس عمله في قصر الشعب.
وذكر موقع “هاشتاغ” أن المسؤول هو رامي السعيد، مدير المكتب القانوني في القصر منذ 7 سنوات، واصفاً إياه بـ “المكلف بتنفيذ الأعمال القذرة للرئيس عبر لي ذراع القانون”.
وكان السعيد تسلم منصبه بعد القاضي عامر حموي، وشملت مهماته أعمالاً تبدو قانونية من حيث المبدأ، إلا أنها كانت مفصلة “على مقاسات الأسد وحاشيته”.
وأضاف الموقع نقلاً عن مصادر لم يسمها أن “الرجل لعب دورا أساسيا في دراسة القوانين التي أصدرها النظام، بما في ذلك المراسيم وكل الملفات القانونية التي يطلبها رئيس النظام، مثل تأسيس شركات الواجهة والظل التي كان النظام يتهرب عبرها مع العقوبات الغربية، وأيضا كتابة المرسوم الخاص بتجريم التعامل بالدولار، والذي ذهب ضحيته اعتقالا وتفقيرا آلاف السوريين ما بين تجار ومواطنين عاديين”.
وتابع: “تمددت نشاطات رامي السعيد إلى تزوير الملكيات لصالح مقربين من نظام الأسد، وإضفاء لمسة قانونية على سرقتها، وهو ما فعله على سبيل المثال في مول قاسيون الذي تحول في يوم وليلة من ملكية عماد كريم إلى ملكية رجل الأعمال المقرب من النظام وسيم قطان”.
أما الأخطر، بحسب المصدر ذاته، فهو أن “السعيد ساهم في كتابة عقود الإذعان التي سلم بموجبها بشار الأسد ثروات سوريا للروس والإيرانيين، ومثال ذلك تنفيذه لعقود استثمار مناجم الفوسفات من قبل الروس”.
وكان السعيد صلة الوصل بين توجيهات القصر الجمهوري والجهات القضائية ووزارة العدل، بحسب ما أكد أحد قضاة دمشق، وقد “فتح أمامه الباب لتمرير الكثير من القضايا وتجيير الحق باطل والباطل حق، وتحول إلى سمسار يقصده كل من يريد حلا لقضية شائكة مقابل أموال طائلة، وخاصة رجال الأعمال وكبار المسؤولين”.
وجمع السعيد من عمليات السمسرة مبالغ طائلة، حيث اشترى مزرعة في منطقة دروشا بريف دمشق بمبلغ 300 ألف دولار عبر وسيط هو علاء صقر، شقيق فادي صقر، قائد الدفاع الوطني في دمشق وريفها.
وختم الموقع بالإشارة إلى أن مصادره قالت إنه “من الغريب والمستهجن أن يواصل رامي السعيد مسيرته بتقديم (الاستشارات القانونية) للإدارة السورية الجديدة التي أبقته في منصبه بقصر الشعب، رغم سيرته القذرة في منصبه، ونشره للفساد وضربه للاقتصاد الوطني.”
مواضيع متعلقة