ألمانيا : محكمة ألمانية تلزم ” إكس ” بإتاحة معلومات للباحثين قبل الانتخابات

ألزمت محكمة ألمانية، اليوم الجمعة، منصة التواصل الاجتماعي (إكس) المملوكة لإيلون ماسك بإتاحة معلومات تمكن الباحثين من تتبع انتشار المعلومات التي تؤثر على الانتخابات على المنصة، بحسب ما قالت منظمات من المجتمع المدني.

وأصدرت محكمة منطقة برلين حكمها ردا على طلب عاجل قدمته في وقت سابق من هذا الأسبوع مجموعتان حقوقيتان قالتا إنهما بحاجة إلى البيانات للسماح لهما بتتبع المعلومات المضللة قبل الانتخابات العامة في ألمانيا يوم 23 فبراير/ شباط.

وقالت الجمعية الألمانية للحقوق المدنية في بيان أعلنت فيه قرار المحكمة «أمرت المحكمة منصة إكس بإتاحة الوصول إلى جميع المعلومات العامة على إكس لتمكين البحث في ما إذا كان هناك تأثيرا على الانتخابات».

ويلزم الحكم منصة إكس بإتاحة البيانات من الآن وحتى بعد الانتخابات بفترة وجيزة.

ولانتشار المعلومات المضللة على منصة إكس أهمية خاصة نظرا لتأييد ماسك لـ«حزب البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، الذي يحتل المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي خلف المحافظين.

وأظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه أمس الخميس أن نحو 90% من الألمان يعتقدون أن جهات أجنبية، وخاصة من روسيا والولايات المتحدة، تحاول التأثير على الانتخابات العامة المقبلة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

الملياردير الأميركي إيلون ماسك في إشارة مثيرة للجدل شبيهة بتحية نازية – رويترز
وأجرت جمعية بيتكوم استطلاع رأي لأكثر من ألف ناخب الشهر الماضي.

وكشف الاستطلاع عن اعتقاد 45% من المشاركين فيه بأن روسيا في طليعة الدول التي تحاول التلاعب، تليها الولايات المتحدة بنسبة 42%، ثم الصين بفارق كبير بنسبة 26%، وشرق أوروبا بنسبة ثمانية بالمئة.

ويرى نحو ثلثي الناخبين (69 بالمئة) أن الإنترنت مصدر مهم للمعلومات حول الانتخابات المقرر إجراؤها في 23 فبراير/شباط، لكن 82% يعتقدون بأن المحادثات مع الأصدقاء والعائلة تظل أكثر أهمية. ولا يزال 76% يظنون أن التلفزيون يلعب دورا مهما أيضا، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما.

ودعا نحو 80% من المشاركين في الاستطلاع الحكومة المقبلة إلى جعل السياسة الرقمية واحدة من أولوياتها. وأيد 71% إنشاء وزارة رقمية جديدة مستقلة.

وقال رالف وينترجيرست رئيس بيتكوم في مؤتمر صحفي إنه يجب أن يكون لدى الوزارة الرقمية الجديدة كل الحقوق والموارد اللازمة وميزانيتها الخاصة وترتيباتها الرقمية من أجل القوانين والمشاريع الجديدة. (REUTERS)