ألمانيا : عودة الجدل حول بطاقة الدفع للاجئين ودعوة جديدة لإلغائها

أعاد بيان مشترك لمجالس اللاجئين ومنظمات ومبادرات مدافعة عن اللاجئين وحقوقهم في ألمانيا، إحياء الجدل حول بطاقة الدفع الخاصة بطالبي اللجوء، حيث وصفها البيان بأنها “تمييزية وتعزز إقصاء اللاجئين”. وطالب الموقعون بإلغائها وأشاروا إلى تنظيم فعالية كبيرة على مستوى ألمانيا ضد هذه البطاقة.

في بيان مشترك، دعا مدافعون عن اللاجئين وحقوقهم إلى إنهاء بطاقات الدفع لطالبي اللجوء في ألمانيا. وجاء في البيان الذي وقعت عليه أكثر من 50 منظمة من مختلف أنحاء ألمانيا ونشرته مجالس اللاجئين في ولايتي سكسونيا السفلى وبراندنبورغ يوم الخميس (20 شباط/ فبراير 2025) بعد اجتماع عقد في هانوفر: “معا نقول لا لبطاقة الدفع ونطالب بوقف فوري لاستخدامها”. وأوضحوا أن بطاقة الدفع تمييزية ولها تأثير سلبي على التعايش والمزاج العام في المدن والمجتمعات المحلية، وأضافوا بأن البطاقة “تعزز الإقصاء الهيكلي للاجئين وتوجه المجتمع في المدن والمجتمعات المحلية أكثر نحو اليمين”.

وتم توجيه الانتقاد الشديد بشكل رئيسي إلى القاعدة التي لا تسمح للاجئ بسحب سوى مبلغ محدد من النقود. ففي 13 ولاية لا يمكن سحب أكثر من 50 يورو نقدا، بينما في ثلاث ولايات يمكن سحب أكثر من ذلك. وقواعد التعامل بالبطاقة في ولاية بافاريا تعتبر الأكثر تشددا.

وشارك في الاجتماع الذي عقد تحت شعار “حقوق اجتماعية متساوية للجميع” أكثر من 80 شخصا من مجالس اللاجئين والجمعيات والمبادرات من مختلف أنحاء ألمانيا.

في الحادي والعشرين من مارس/ آذار، حيث يصادف “اليوم الدولي للقضاء على العنصرية” سيتم لأول مرة تنظيم فعالية كبيرة لامركزية على مستوى ألمانيا ضد بطاقة الدفع، التي بدأ إصدارها والتعامل بها في معظم الولايات مع مطلع العام. ففي شهر أبريل/ نيسان العام الماضي، قرر البرلمان الألماني (البوندستاغ) تقديم بطاقة دفع لطالبي اللجوء الذين يتلقون مساعدات خلال دراسة طلب لجوئهم أو يحملون تصريح التسامح أي بطاقة منع الترحيل المؤقت المعروفة بـ “دولدونغ”.

وفي شهر يونيو/حزيران العام الماضي، وافق مؤتمر رؤساء وزراء الولايات الألمانية على تحديد الحد الأقصى للسحب النقدي بواقع 50 يورو. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من الهجرة غير النظامية ومنع تحويلات الأموال إلى بلدان المنشأ وإلى مهربي البشر.

مع العلم أنه يتم التحايل على الحد الأعلى للمبلغ النقدي في العديد من الأماكن من خلال عمليات التبادل. حيث يستخدم اللاجئون البطاقة لشراء قسائم من محلات السوبر ماركت والمتاجر الأخرى، ويقومون بتبادل هذه القسائم مقابل مبالغ نقدية مع المؤيدين للاجئين، الذين يستخدمونها بدورهم للدفع عند الشراء من المحلات. وحسب رأي مجلس اللاجئين في ولاية سكسونيا السفلى، فإن هذه الممارسة لا تخالف القانون. (infomigrants)