خطة أوروبية لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين

تتضمن خطة طرحتها المفوضية الأوروبية تخفيض المزايا المقدمة لطالبي اللجوء المرفوضين ولا يتعاونون في عملية إعادتهم. كما تهدف الخطة إلى تسهيل الاعتراف المتبادل بقرارات الإعادة بين دول الاتحاد الأوروبي لتسريع الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح دول الاتحاد الأوروبي إمكانية إيواء طالبي اللجوء المرفوضين في مراكز ترحيل خاصة خارج الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المقترح أيضا إلى زيادة كفاءة إجراءات الإعادة وإنشاء قواعد موحدة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للمفوضية، فإن نسبة المهاجرين الذين يغادرون الاتحاد الأوروبي بعد صدور قرار يلزمهم بذلك لا تتجاوز واحدا من كل خمسة مهاجرين.

وتتمثل العناصر الرئيسية للخطة فيما يلي:

-الالتزام بالتعاون: يتعين على طالبي اللجوء المرفوضين المشاركة بفعالية في إجراءات إعادتهم. ويشمل ذلك الكشف عن هويتهم والامتناع عن تقديم معلومات خاطئة، على أن يتم توقيع عقوبات على من يرفض ذلك، مثل تخفيض الإعانات أو فرض حظر دخول طويل الأمد إلى الاتحاد الأوروبي.

-تشديد الإجراءات في حالات التهديدات الأمنية حيث سيتم فرض قواعد أكثر صرامة على الأشخاص الذين يتم تصنيفهم على أنهم يشكلون خطرا أمنيا، بما في ذلك توسيع الأسباب التي تتيح احتجازهم.

-الاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل سيتعين على الدول الأعضاء الاعتراف بشكل متبادل بقرارات الترحيل الصادرة داخل الاتحاد الأوروبي لتسريع الإجراءات وتسهيل تنفيذها.

-إنشاء مراكز للإعادة إذ إن الخطة ستتيح إمكانية إيواء طالبي اللجوء المرفوضين في منشآت خارج الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم تنفيذ عمليات ترحيلهم من هناك، مع الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والإشراف على تنفيذ الإجراءات. وسيتم استثناء القصر والعائلات التي لديها أطفال من هذا الإجراء.

وبعد تقديم المفوضية الأوروبية لمقترح القانون، يجب أن يخضع للمراجعة والموافقة من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي. وتعتبر هذه الإصلاحات من المشروعات الأساسية للمفوضية الأوروبية تحت قيادة أورزولا فون دير لاين.

من جانبها، رحبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بالمقترح، قائلة: “نحن بحاجة إلى نظام إعادة فعال على المستوى الأوروبي، ويجب أن يكون التركيز على التزامات واسعة من جانب الأشخاص الملزمين بالمغادرة، إلى جانب فرض عقوبات في حال انتهاك هذه الالتزامات”. كما شددت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، على ضرورة تجنب الإجراءات البيروقراطية. (DPA – DW)