عضو في مجلس الإفتاء الأعلى الذي شكله الشرع : من مهامنا الرقابة على القوانين و قرارات الوزراء و تصويبها في هذه الحالة
كشف عضو مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، الذي شكله رئيس سوريا الانتقالي، أحمد الشرع، الشيخ محمد نعيم عرقسوسي إن “من مهام المجلس الذي تم إحداثه أخيراً، وذكرها الرئيس الشرع خلال لقائه بهم، الرقابة على القوانين وقرارات الوزراء وغيرها من القرارات التي قد تصدر عن مسؤولين ويمكن أن تخالف الشريعة الإسلامية”.
وقال عرقسوسي لصحيفة القدس العربي، الثلاثاء، إن عمل المجلس ليس محصوراً في ما قد يتلقاه من أسئلة للإجابة عليها، بل إن صلاحياته أوسع وأشمل، والمجلس سيكون المصوب والمرشد والموجه للقرارات التي تصدر، وفيها مخالفة للشريعة، سواء كانت في مسائل إدارية أو قضائية، مؤكداً أنه حتى الآن لا يمكن الجزم بأن قرارات المجلس ستكون ملزمة باعتبار أنه لم يتم وضع نظام داخلي له بحكم أنه تشكل عشية العيد.
وأكد عرقسوسي أنه “لا شك أن المجلس سوف يعمل على إنصاف أي شخص مظلوم قدم شكوى له، باعتبار أنه سيكون على تواصل مع كل الوزارات، وبالتالي فإنه يمكن إيصال أية مظلمة إنسان إلى الجهة المعنية في هذه المظلمة”.
وأكد أن المجلس سيقوم بكل المهام والمسؤوليات المنوطة به، مشيراً إلى إيجابيات تشكيل مثل هذا المجلس ومنها أن الفتوى كلما كانت صادرة عن جماعة تكون أقرب إلى الصواب وخصوصاً في ظل وجود أعضاء في المجلس بتخصصات مختلفة وبالتالي يتم التداول وأخذ الرأي في المسائل والنوازل التي تقع.
وشدد على ضرورة أن يكون الاجتهاد اليوم جماعياً وألا يكون فردياً باعتبار أن الاجتهاد الفردي ومهما بلغ الإنسان من العلم، لا يدرك بعض الزوايا والحيثيات، وتكون الفتوى في هذه الحالة غير متوافقة للمسائل المطروحة كما يجب أن تكون.
وحول مسألة أن وزير العدل عضو في مجلس الإفتاء رأى عرقسوسي أن وجوده سيكون مهم جداً لأنه سوف يساعد في التزامه بالخط العام للشريعة وتكون القرارات الصادرة عن وزير العدل وحتى الأحكام القضائية ملتزمة مع أحكام الشريعة.
واعتبر أن نص الدستور حول أن الفقه الإسلامي هي المصدر الرئيس للتشريع لا ينفي وجود مصادر أخرى إذا كانت لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية، بمعنى أنه لا مانع من الأخذ من مصادر أخرى يمكن الاستفادة والانتفاع بها ولا تتعارض مع الشريعة. ولفت إلى أن التعاون مع وزارة الأوقاف سيكون قائماً على نفس المبادئ الشرعية، مؤكداً أنه لا يوجد أي تعارض بين عمل المجلس وعمل وزارة الأوقاف.