إعادة طالبي لجوء من الحدود .. جدل قانوني يلاحق تشديد الرقابة في ألمانيا

بناءً على تعليمات وزير الداخلية الاتحادي الجديد ألكسندر دوبرينت (CSU)، بدأت ألمانيا هذا الأسبوع بتطبيق إجراءات مشددة على حدودها. ووفقًا لما أكده متحدث باسم الشرطة الاتحادية في مدينة ترير لموقع ZDFheute، فقد جرى إعادة أربعة أشخاص يحملون الجنسية الأفغانية إلى لوكسمبورغ، بعد أن تم منعهم من الدخول لعدم انتمائهم إلى الفئات المستثناة من القرار.

وتشمل الفئات المستثناة النساء الحوامل، والأشخاص المصابين بأمراض خطيرة، والقُصّر غير المصحوبين بذويهم، إذ يُسمح لهؤلاء بالدخول ولا يتم إعادتهم.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس (CDU) قد صرّح يوم الجمعة بأن عمليات التفتيش على الحدود “مماثلة تقريبًا لما جرى أثناء بطولة أوروبا لكرة القدم العام الماضي”. إلا أن الشرطة الاتحادية آنذاك لم تقم بإعادة أي طالب لجوء، انطلاقًا من موقف الحكومة السابقة بأن ذلك قد يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي. وقد سبق أن أقرّت محكمة العدل الأوروبية في عدة أحكام بأن عمليات الإعادة الجماعية لطالبي اللجوء تُعدّ مخالفة للقانون.

من جهته، أوضح أندرياس روسكوبف، ممثل نقابة الشرطة، لصحيفة “بيلد” أن مسؤولية هذه الإجراءات تقع على عاتق وزارة الداخلية، مضيفًا: “إذا قضت المحاكم لاحقًا بأن تعليق تطبيق القوانين الأوروبية وتفعيل القوانين الوطنية يُعدّ أمرًا غير قانوني، فلا يجوز تحميل أفراد الشرطة الاتحادية أي مسؤولية قانونية”.

يُذكر أن الوضع القانوني لعمليات الإعادة على الحدود ما يزال غير محسوم، إذ يعتبرها المنتقدون مخالفة صريحة للقانون، بينما يصرّ ميرتس على أن “كل شيء يجري بما يتماشى مع القانون الأوروبي”. أما الوزير دوبرينت، فأكد أن الإجراءات تستند جزئيًا إلى المادة 72 من قوانين الاتحاد الأوروبي، والتي تتيح تجاوز بعض القواعد الأوروبية لأسباب تتعلق بـ”الحفاظ على النظام العام وحماية الأمن الداخلي”.

ومن المرجّح أن تتحوّل هذه القضية إلى نزاع قضائي في المحاكم الأوروبية