ألمانيا : منع دخول أكثر من 700 شخص خلال أسبوع

منذ تشديد الضوابط الرقابية على الحدود البرية الألمانية قبل أسبوع، ارتفع عدد حالات الإبعاد بنسبة تقارب النصف، وفقا لما أعلنه وزير الداخلية الألماني الجديد ألكسندر دوبرينت.

وقال دوبرينت المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن من بين الأشخاص الذين تمت إعادتهم كان هناك أيضا طالبو لجوء. إذ عبر 51 شخصا عن رغبتهم في تقديم طلب لجوء، وذكر أن 32 من هؤلاء تم رفض دخولهم وإعادتهم من الحدود.

وفي الأسبوع السابق، كان عدد طالبي اللجوء 44 شخصًا، وتم السماح لجميعهم بالدخول.

وقال دوبرينت إن قرار إعادة طالبي اللجوء وتعزيز الرقابة على الحدود أدى إلى زيادة عدد حالات الإعادة بنسبة 45% في الأيام الماضية، فقد تم رفض 739 محاولة دخول غير قانونية، مقارنة بـ511 حالة في الأسبوع السابق. وفي معظم الحالات، لا يتعلق الأمر بطالبي لجوء، بل بأشخاص مُنعوا من الدخول لأسباب أخرى.

وكان دوبرينت أمر يوم الأربعاء (07 مايو/أيار) أي بعد ساعات فقط من توليه منصبه كوزير للداخلية، بتكثيف عمليات التفتيش على الحدود. وفي الوقت نفسه، أمر بأن يتم إرجاع طالبي اللجوء أيضا عند الحدود، غير أن هذا الإجراء لا يشمل النساء الحوامل والأطفال وغيرهم من الفئات الضعيفة وقبل ذلك، كان يعاد فقط الأشخاص الذين لا يقدمون طلب لجوء، وكذلك الأجانب الخاضعون لحظر دخول مؤقت، مثل من تم ترحيلهم سابقا ويشترط لتنفيذ قرارات الإرجاع أن تجرى عمليات التفتيش مباشرة على الحدود.

وفي الأسبوع الماضي، سمح دوبْرينت صراحةً للشرطة الاتحادية بإعادة الأشخاص على الحدود حتى وإن تقدموا بطلبات لجوء. لكن النساء الحوامل، والأطفال، والأشخاص الذين يعانون من أمراض ظاهرة لن يتأثروا بهذا القرار.

وكانت وزيرة الداخلية السابقة نانسي فيزر أمرت تدريجيا بفرض عمليات التفتيش هذه على جميع قطاعات الحدود (ألمانيا لها حدود مع تسع دول) وتنفذ السلطات الألمانية هذه الضوابط الرقابية على الحدود مع النمسا منذ خريف 2015.

وكانت الحكومات السابقة قد رفضت إعادة طالبي اللجوء، مستندة إلى القانون الأوروبي الذي يُلزم ألمانيا على الأقل بفحص الدولة المسؤولة عن معالجة طلب اللجوء. أما الحكومة الحالية، فتستند في قرارها فقط إلى القانون الوطني، والذي يتعارض مع لائحة دبلن الأوروبية.

وقد أثار ذلك تساؤلات وانتقادات في صفوف المعارضة. قال المتحدث باسم الشؤون الداخلية في كتلة حزب الخضر، مارسيل إيمريش: “إن عمليات الإعادة غير القانونية والمعادية لأوروبا على الحدود تُعد فشلاً ذريعًا ويجب أن تتوقف.” وأضاف: “إن قيام بولندا بإعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى ألمانيا يظهر فشل هذه السياسة الرمزية”. (infomigrants)