حلب : احتجاجات و وقفة تضامنية في القصر العدلي بعد اعتداء تعرض له قاض على يد عناصر من الأمن العام ( فيديو )

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن القضاة والمحامين في القصر العدلي بمدينة حلب أوقفوا أعمالهم القضائية ونفذوا اعتصاما داخل مبنى القصر، احتجاجا على ما وصفوه بـ”إهانة” تعرض لها القاضي أحمد حسكل أثناء تأديته لعمله.

وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن القضاة امتنعوا عن عقد الجلسات القضائية اليوم، ورفعوا صوتهم تضامنا مع زميلهم، في مشهد نادر الحدوث ضمن المؤسسات القضائية الرسمية.

وفي تطور لافت، تدخلت قوات تابعة لجهاز الأمن العام، حيث أرسلت دوريات مدججة بالسلاح الكامل إلى داخل القصر العدلي، في محاولة لفض الاعتصام وإنهاء الاحتجاج.

ويأتي هذا الحراك في ظل تصاعد التوتر بين السلطة التنفيذية والقضائية، وسط اتهامات متكررة بتدخل الأجهزة الأمنية في عمل القضاء، ما يعمّق أزمة الثقة داخل أروقة العدالة في البلاد.

ويوم أمس، أفادت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عناصر من جهاز الأمن العام التابع لجامعة حلب أقدموا على الاعتداء بالضرب المبرح على قاضي التحقيق في مدينة حلب، أحمد حسكل، وذلك أثناء قيامه بمهامه الرسمية في الانتقال للكشف على إحدى الجرائم المشهودة ضمن نطاق عمله القضائي.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عناصر الأمن أقدموا على توقيف القاضي واحتجازه لمدة 24 ساعة، قبل أن يتم الإفراج عنه وهو في حالة صحية متدهورة نتيجة الضرب الذي تعرّض له.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد مظاهر التسيب الأمني والتجاوزات المتكررة بحق العاملين في السلك القضائي، وسط غياب واضح للمحاسبة أو المساءلة القانونية من الجهات المعنية في حكومة دمشق، بحسب المرصد.

وكان القاضي نشر تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له (الصورة المرفقة).

متابعات

وزارة العدل : بيان حول الاعتداء على القاضي “أحمد حسكل” في مدينة حلب

فور ورود خبر الاعتداء على القاضي “أحمد حسكل” كثّفت وزارة العدل تواصلها مع الجهات المعنية، إذ تواصل وزير العدل شخصياً مع وزير الداخلية، الذي استنكر الحادثة بشدة، ووجّه بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم على الفور توقيف المتورطين في الحادث، وفُتح تحقيق عاجل، وأحيل الملف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

تؤكّد وزارة العدل التزامها الكامل بحماية القضاة وتعزيز استقلال القضاء، كما تحذر من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، حيث لم يسبق للقاضي “أحمد حسكل” العمل في محاكم  الإرهاب الملغاة.

وتذكّر الوزارة الجميع بأنّ سبل المحاسبة والعدالة تتم عبر القنوات القانونية الصحيحة، داعية إلى عدم اللجوء لأي إجراءات خارج نطاق القانون.