اتهامات باختلاس ملايين اليوروهات تهز مكتب حماية الطبيعة في ولاية ألمانية

يواجه مكتب حماية الطبيعة في ولاية ساكسونيا السفلى (Landesbüro für Naturschutz) شبهة اختلاس بملايين اليوروهات، وفق ما كشفه تقرير صادر عن ديوان المحاسبة في الولاية. ويُعتقد أن نحو مليوني يورو من أموال الدعم الحكومي قد استُخدمت بشكل غير مشروع وخارج الأغراض المخصصة لها.

وقال ديوان المحاسبة، خلال عرضه للتقرير يوم الأربعاء، إن المكتب تلقى على مدار نحو عشر سنوات دعماً سنويًا من الحكومة بلغ مؤخرًا حوالي 600 ألف يورو سنويًا، تم تحويل جزء كبير منها إلى ثمانية اتحادات بيئية دون وجود مبرر قانوني أو توثيق يثبت وجود “مصلحة عامة واضحة”.

وأضاف التقرير أن بعض العاملين في المكتب تلقوا رواتب أعلى من الحد المسموح به، وأن تحويل الأموال مباشرة إلى الجمعيات البيئية يُعد مخالفًا للقوانين، إذ يُسمح بتمويل المشاريع فقط بناءً على خطط واضحة ومحددة، وليس بشكل دائم أو عام.

وطالب ديوان المحاسبة بوقف تمويل المكتب كليًا، مشيرًا إلى أن هذه التجاوزات لم تُرصد سابقًا بسبب غياب الرقابة من قبل وزارة البيئة، رغم التزامها القانوني بالإشراف.

من جانبه، رد وزير البيئة في الولاية، كريستيان ماير (عن حزب الخضر)، على التقرير قائلاً إن “الإجراءات كانت شفافة دومًا، وأُدرجت بوضوح في ميزانية الولاية”، مؤكدًا أن الرواتب الزائدة قد أُعيدت بالفعل إلى خزينة الدولة.

ورغم خطورة المزاعم، لم تُحِل وزارة البيئة الملف حتى الآن إلى النيابة العامة، مؤكدة أن المراجعة القانونية لا تزال جارية. وذكرت أنها تدرس إمكانية مواصلة عمل المكتب على أسس جديدة وبهيكل مختلف يخدم المصلحة العامة.