ألمانيا تشنّ حملة واسعة ضد الكراهية والتحريض على الإنترنت .. و أكثر من 170 مداهمة في يوم واحد
نفذت الشرطة الألمانية صباح اليوم حملة أمنية ضخمة ضد مشتبه بهم بنشر رسائل كراهية وتحريض عبر الإنترنت، في إطار عملية منسّقة شملت مختلف الولايات الألمانية، تقودها الهيئة الفيدرالية للتحقيقات الجنائية (BKA).
وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (dpa)، جرى أكثر من 170 تدخلًا أمنيًا في مدن مختلفة، بينها برلين، مع امتناع الشرطة عن الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن عمليات التفتيش الجارية حرصًا على سير التحقيقات.
المشتبه بهم يواجهون اتهامات تشمل التحريض الشعبي (Volksverhetzung) وإهانة مسؤولين وسياسيين عبر شبكات التواصل، وقد جاء بعض المحتوى المتداول على لسان أحد المتهمين في منصة “إكس” (تويتر سابقًا) يتضمن عبارات نازية ودعوات عنصرية لطرد الأجانب.
وزير داخلية ولاية شمال الراين-وستفاليا، هربرت رويل (CDU)، علّق على الحملة بالقول: “لا يمكن السماح للمحرضين الرقميين بالاختباء خلف هواتفهم أو حواسيبهم. من ينشر الكراهية عبر الإنترنت يجب أن يُحاسب كما لو أنه يفعل ذلك في الشارع.”
في ولايته وحدها، هناك 14 قضية من أصل 130 قضية تم فتحها في هذا اليوم الأمني الخاص.
وقد شاركت عدة وحدات شرطية من مدن مثل بيلفيلد، بون، دوسلدورف، دورتموند، كولن ومونستر في المداهمات التي انطلقت في تمام الساعة السادسة صباحًا، كما جرى تنفيذ مذكرتي تفتيش واستدعاء 14 مشتبهاً بهم للتحقيق.
وأوضح وزير داخلية الولاية أن التحريض اليميني المتطرف يشكل المحور الرئيسي لهذه القضايا، إلى جانب عدد أقل من المنشورات ذات الطابع الديني المتطرف أو اليساري الراديكالي.
ووفقًا لبيانات BKA، تم تسجيل 10,732 جريمة مرتبطة بخطاب الكراهية الرقمي في عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 34% مقارنة بعام 2023، وتضاعفًا بمقدار أربع مرات مقارنة بعام 2021.
السلطات الألمانية تؤكد أن تصاعد الأرقام يعود جزئيًا إلى زيادة حقيقية في خطاب الكراهية، ولكن أيضًا إلى فاعلية أكبر في الرصد والتبليغ عبر وحدة الإبلاغ المركزي للمحتوى الإجرامي على الإنترنت (ZMI).
واختتم الوزير تصريحه بالقول: “الكثير من الناس لم يعودوا يميزون بين حرية الرأي وخطاب الكراهية. ما لا يجوز قوله في الواقع، لا يجوز قوله رقميًا أيضًا.”