ألمانيا : البرلمان يصوت لتعليق حق ” لم الشمل ” لمدة عامين .. هذه هي الفئات المشمولة

صوّت البرلمان الألماني (البوندستاغ) لصالح تعليق لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية (subsidiärer Schutz) لمدة عامين، في إطار توجه الحكومة الجديدة نحو تشديد سياسات الهجرة.

القرار جاء بعد نقاش عاطفي وحاد داخل قبة البرلمان، وشمل التصويت 444 نائبًا لصالح القانون، مقابل 135 صوتًا معارضًا.

ويستهدف القرار بشكل خاص لاجئين من دول مثل سوريا ممن لا يحملون صفة لاجئ معترف به وفق اتفاقية جنيف، وإنما يُمنحون حق الإقامة المؤقتة لوجود خطر على حياتهم في حال عودتهم إلى بلادهم.

وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت (CSU) اعتبر القرار “نجاحًا كبيرًا”، مؤكدًا أن الحكومة تسعى من خلاله إلى تنظيم وضبط الهجرة بما يوازن بين “الإنسانية والنظام”. ووفقًا للوزير، فإن تعليق لمّ الشمل سيؤدي إلى تقليص أعداد الوافدين إلى ألمانيا بمعدل 12 ألف شخص سنويًا مقارنة بالقوانين السابقة.

وأضاف دوبريندت أن قدرات النظام الاجتماعي والتعليمي والرعائي وسوق الإسكان في ألمانيا ليست غير محدودة، ما يفرض ضرورة وضع سقف سياسي للهجرة.

وبموجب القانون الجديد، سيُسمح بلمّ الشمل فقط في “الحالات الإنسانية الصعبة”، كوجود أطفال قُصّر غير مصحوبين، أو ظروف صحية حرجة. وكان القانون قبل التعديل يتيح لما يصل إلى ألف شخص شهريًا من أقارب الحاصلين على حماية ثانوية الانضمام إليهم في ألمانيا.

من جهتها، أعلنت حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) تأييدها للقانون، واعتبرت أنه “خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح”، فيما قال ممثل الحزب في البرلمان، بيرند باومان، إن دوبريندت “تبنّى أفكارًا تعود للحزب”.

لكن الجلسة شهدت أيضًا توترات حادة، إذ قاطع عدد من نواب المعارضة خطاب وزير الداخلية، ما دفع رئيسة البوندستاغ، يوليا كلوكنر، إلى توجيه تنبيه رسمي للنائب اليساري لويجي بانتيزانو، بعد أن اتهم الوزير بالكذب.

من جانبها، وصفت النائبة عن حزب اليسار، كلارا بيونغر، القرار بأنه “سياسة ردع لا إنسانية”، بينما اعتبر مارسل إيمريش، المتحدث باسم الشؤون الداخلية لحزب الخضر، أن “حرمان اللاجئين من لمّ شمل أسرهم يسلبهم الدعم العاطفي اللازم للاندماج”.

وردّ النائب ألكسندر تروم، المتحدث باسم كتلة الاتحاد المسيحي، على الانتقادات بالقول إن النقاش يدور حول “أشخاص دخلوا ألمانيا في الأصل بطريقة غير شرعية”.

أما حزب SPD الشريك في الائتلاف، فقد أبدى تحفظًا ملحوظًا. حيث أعربت مفوضة الحكومة لشؤون الاندماج، ناتالي باوليك، عن رفضها لما أسمته “الجدل السلبي حول الهجرة”، مشيرة إلى أن الهجرة تحمل أيضًا فرصًا للمجتمع. في حين صرّح النائب عن الحزب، سباستيان فيدلر، أن “تعليق لمّ الشمل لم يكن خيارًا أساسياً للحزب”.

من جهتها، انتقدت منظمة “برو أزول” المدافعة عن حقوق اللاجئين القرار، مؤكدة أن آلاف العائلات تنتظر منذ سنوات لمّ شملها، وأعلنت عزمها الطعن قانونيًا في القرار، ودعم المتضررين في حال حدوث انتهاكات قانونية.

ويُذكر أن نحو 400 ألف شخص في ألمانيا يحملون صفة “حماية ثانوية”، وهم لا يُعتبرون لاجئين وفق القانون الدولي، لكن يُسمح لهم بالبقاء في البلاد بسبب وجود خطر كبير على حياتهم في حال الترحيل، مثل التعذيب أو الإعدام أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبًا ما يكون هؤلاء من الفارين من مناطق النزاعات والحروب الأهلية.