ألمانيا : انتقادات واسعة بعد تراجع الحكومة عن خفض ضريبة الكهرباء للمواطنين

أثار قرار الحكومة الألمانية بالتراجع عن خطتها لخفض ضريبة الكهرباء على المستهلكين موجة من الانتقادات، خاصة من ولاية ساكسونيا السفلى، حيث وصف وزير البيئة هناك الخطوة بأنها نكث لوعود انتخابية، واتهم الحكومة الاتحادية بـ”مجاملة لوبي الغاز والصناعة الثقيلة”.

وكانت الحكومة تعهدت سابقًا – كما جاء في اتفاق الائتلاف الحاكم – بخفض ضريبة الكهرباء إلى الحد الأدنى المسموح به أوروبيًا، ما كان سيتيح للأسرة الواحدة توفيرًا سنويًا يقارب 100 يورو، بحسب تقديرات موقع “فيريفوكس” لمقارنة الأسعار. إلا أن وزيرة الاقتصاد الاتحادية، كاتارينا رايشه (من الحزب المسيحي الديمقراطي)، بررت التراجع بوجود “عجز مالي”.

وفي تصريح لوسائل الإعلام المحلية، قال وزير البيئة في ولاية ساكسونيا السفلى، كريستيان ماير (عن حزب الخضر)، إن القرار يمثل “تراجعًا عن وعود انتخابية واضحة”، مضيفًا: “لا يمكن أن نفرض ضرائب على الكهرباء المتجددة، بينما نخفّض أسعار الغاز باستخدام أموال مخصصة لحماية المناخ”.

وأضاف ماير أن هذه السياسات تقوّض خطط الحكومة في تشجيع السيارات الكهربائية وأنظمة التدفئة عبر المضخات الحرارية.

من جهتها، أعربت كارين شيندلر-آبّس، المديرة العامة لاتحاد التجار في ولايتي ساكسونيا السفلى وبريمن، عن استيائها من القرار، مؤكدة أن قطاع تجارة المواد الغذائية يعاني من استهلاك كهربائي مرتفع جدًا بسبب أنظمة التبريد والتجميد والتخزين المستمرة على مدار الساعة.

وقالت: “لا يمكن المطالبة بأسعار طعام منخفضة وفي الوقت نفسه تحميل المتاجر الصغيرة والمتوسطة عبئًا كهربائيًا إضافيًا. أين المنطق؟ وأين البوصلة السياسية؟”.

وفي ختام تصريحاته، دعا وزير البيئة كريستيان ماير الحكومة إلى إعادة النظر في القرار داخل البرلمان الألماني (البوندستاغ)، معتبرًا أن إرسال إشارة إيجابية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة أمر “في غاية الأهمية في هذا التوقيت”.