أكثر من 120 تعليقًا يدعو للعنف والقتل ضد السوريين .. القضاء الألماني يحقق في منشور لزعيمة حزب البديل

فتحت النيابة العامة في مدينة شتوتغارت تحقيقًا رسميًا في تعليقات تحضّ على الكراهية والعنف ضد لاجئين سوريين، نُشرت تحت منشور على إنستغرام لزعيمة حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD)، أليس فايدل، وذلك وفقًا لما كشفه تحقيق أجرته قناة SWR الألمانية.

وكانت فايدل قد نشرت في نهاية شهر حزيران/يونيو منشورًا على حسابها في إنستغرام طالبت فيه بترحيل مجموعة من اللاجئين السوريين، على خلفية اتهامات لهم بالتحرّش بفتيات في مسبح بولاية هيسن. ولا تزال التحقيقات الجنائية حول الحادثة مستمرة، بحسب ما أفادت به النيابة العامة في مدينة هاناو.

التحقيق أظهر أن المنشور شهد موجة من التعليقات العنيفة، شملت أكثر من 120 تعليقًا يحضّ على القتل أو العنف ضد اللاجئين السوريين، استمرت منشورة لأكثر من شهر دون أي تدخل. وبعد أن واجهت قناة SWR فايدل بتلك التعليقات، تم حذف أكثر من 700 تعليق، ثم حُذف المنشور كاملًا، دون أن تصدر فايدل أو حزبها أي رد رسمي حتى الآن.

المنشور تضمن صورة مفبركة، يُعتقد أنها من إنتاج الذكاء الاصطناعي، تُظهر رجالًا “بملامح عربية” يضحكون خلف فتاة شقراء في مسبح، لكنها لا تُعبّر عن الواقعة الفعلية. ومع ذلك، حاز المنشور على نحو 150 ألف إعجاب، وتجاوز عدد التعليقات فيه 8 آلاف تعليق، ليكون من بين أكثر منشورات فايدل انتشارًا على الإطلاق.

من بين التعليقات التي تم توثيقها: “اقتلوا الجميع. I love 88” – في إشارة إلى الرقم 88 الذي يرمز نازيًا إلى “Heil Hitler”، وآخر كتب: “ارموا الحثالة من دون مظلة فوق سوريا”. بينما دعا آخرون إلى “الشنق علنًا” أو “الإخصاء دون تخدير”، وتمنّى البعض “إعادة بناء معسكرات الاعتقال” لطرد السوريين إليها.

هذه التعليقات، وفقًا لتقييم الخبراء، يمكن أن تُصنّف ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي الألماني، مثل التحريض على الكراهية، أو التحريض العلني على ارتكاب جرائم، أو تمجيد الجرائم.

وأكّدت النيابة العامة في شتوتغارت أنها بدأت تحقيقات بعد التمكن من تحديد بعض المعلّقين، مضيفة أن الوقائع قد تدخل ضمن ما يُعرف بـ”الجرائم التي يجب على السلطات التحرك بشأنها دون شكوى خاصة”. كما بدأت “وحدة مكافحة جرائم الكراهية الإلكترونية” في نيابة غوتينغن تحقيقًا منفصلًا بحق أحد المعلّقين من نطاق اختصاصها.

المحامية المتخصصة في خطاب الكراهية، جيسيكا فلينت، قالت لقناة SWR إن العديد من التعليقات تُعدّ مخالفة صريحة للقانون، وقد تشمل تهمًا مثل التشهير، أو التحريض، أو القذف، أو حتى التهديد، لافتة إلى أن المسؤولية القانونية قد لا تقتصر على أصحاب التعليقات فقط، بل قد تطال أيضًا صاحب المنشور إذا ثبت تساهله أو تشجيعه لتلك التفاعلات.

وحتى الآن، لا يوجد حكم قضائي واضح يُحمّل أصحاب المنشورات المسؤولية المباشرة عن تعليقات المتابعين، إلا أن بعض الخبراء، ومنهم فلينت، يرون أن المسؤولية المدنية – وربما الجنائية – ممكنة في حالات معينة، خاصة إذا كانت التعليقات متكررة وواضحة، ولم يتم حذفها رغم العلم بها.