ألمانيا : أديداس تنسحب من اتفاقيات الأجور الجماعية وتثير انتقادات النقابات

أعلنت شركة أديداس الألمانية للملابس والمستلزمات الرياضية انسحابها من نظام اتفاقيات الأجور الجماعية (Tarifbindung) لموظفيها اعتبارًا من سبتمبر المقبل، ما يعني أن نحو 4,600 موظف لن تشملهم أي اتفاقيات أجور جديدة يتم التوصل إليها بين النقابات وأصحاب العمل.

وأكدت الشركة أنها غيّرت عضويتها في اتحاد أصحاب العمل إلى عضوية لا تتضمن الالتزام باتفاقيات الأجور. وأثار القرار انتقادات حادة من نقابة الصناعات (IGBCE)، التي وصفته بأنه “تصرف غير رياضي” ويخالف مبادئ الشراكة الاجتماعية والعدالة.

وقالت النقابة إن الانسحاب سيؤثر فعليًا على آلاف الموظفين، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمُتضررين قد يصل إلى 8,000 موظف، بينما تقدّر أديداس الرقم بـ4,600 فقط من العاملين المشمولين سابقًا بالاتفاقيات.

ترجع أسباب الانسحاب، بحسب التقارير، إلى مطالب النقابة الحالية بزيادة الأجور بنسبة 7%، إضافة إلى توسيع نطاق الاتفاقيات لتشمل موظفين غير منضمين للنقابات، وهو ما اعتبرته أديداس تمييزًا. الشركة أكدت أنها تريد الحفاظ على “مرونتها” التنافسية في القطاع، معتبرة أن أي زيادات متفق عليها يمكن تطبيقها أيضًا على أعضاء النقابة حتى بدون الارتباط باتفاقيات جماعية.

لكن النقابة ردّت بقولها إن الشركة “تضر نفسها” بهذا القرار، محذرة من تأثيره على صورة أديداس كمكان عمل جذاب، خصوصًا في ظل أزمة نقص الكفاءات.

وأشارت النقابة إلى أن الاعتماد على قوة العلامة التجارية وحدها لم يعد كافيًا لجذب الكفاءات، خاصة مع تزايد حساسية قضية الأجور وتكاليف الموظفين في سوق المنتجات الرياضية. وكانت شركات أديداس وبوما ونايكي قد أعلنت مؤخرًا عن خطط لتقليص الوظائف.