بوليتيكو : معضلة إعادة التجنيد الإجباري تهدد وحدة الائتلاف الحاكم في ألمانيا

يتجه الائتلاف الحاكم في ألمانيا نحو صراع حول شكل قانون التجنيد العسكري الجديد في البلاد، إذ يرى الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ ضرورة إدخال سنة خدمة إلزامية، فيما يدافع الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) من يسار الوسط عن “النموذح التطوعي”، حسبما أفادت مجلة “بوليتيكو”.

ويُمثل مشروع القانون محاولة من وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس لمعالجة النقص المزمن في أعداد أفراد الجيش الألماني دون إعادة تطبيق التجنيد الإلزامي بالكامل، والذي أوقفته ألمانيا عام 2011.

ومن المقرر عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في 27 أغسطس الجاري. وبموجب الاقتراح، سيُطلب من جميع الرجال في سن التجنيد التسجيل والخضوع لعملية فحص، ولكن سيتم استدعاء عدد محدد فقط للخدمة، مع إمكانية تطوع النساء.

وتأمل الحكومة في تجنيد حوالي 5 آلاف جندي متطوع إضافي سنوياً، بفترات خدمة تصل إلى 23 شهراً، والأهم من ذلك أنه “لن تُفعّل الخدمة الإلزامية إلا إذا صوّت البرلمان عليها في قرار منفصل”.

وفي الوقت الحالي، ينأى المستشار فريدريش ميرتس بنفسه عن الصراع، لكن بعض كبار أعضاء الحزب الديمقراطي المسيحي يأملون في جره إلى طاولة المفاوضات.

ويريد الديمقراطيون المسيحيون أن يمضي القانون قدماً من خلال إدخال سنة خدمة إلزامية، والتي ستشمل الخدمة العسكرية الإلزامية كخيار واحد، إلى جانب بدائل مدنية مثل العمل في المستشفيات أو المدارس، ويرفضون فكرة اشتراط تصويت برلماني لتفعيل التجنيد الإلزامي في حالات الأزمات، وهو شرط أساسي في التشريع.

وفي الإطار، قال نوربرت روتجن، الخبير المحافظ في السياسة الخارجية والدفاعية، لصحيفة “فيلت”: “إذا استُخدم التجنيد الإجباري فقط في الأزمات العسكرية المتفاقمة، فإنه يصبح أداة رد فعل لا رادعاً”. وأضاف: “سيأتي متأخراً جداً، وسيفقد القبول الشعبي، وسيُغفل عن غرضه الحقيقي. وتساءل: |ما الذي يُفترض أن يحققه المجند الإجباري في ظل الأزمة الراهنة؟”.

من جانبه، اتهم روتجن بيستوريوس، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بـ”تطبيق جانب واحد فقط من التسوية بالتركيز على التطوع فقط”، دون أهداف واضحة أو آلية تلقائية للتحول إلى التجنيد الإجباري في حال نقص أعداد المتطوعين، قائلاً: “هذا لن ينجح، يجب أن تكون هناك تحسينات إلزامية”.

ويؤيد ديمقراطيون مسيحيون آخرون هذا الرأي، فقد صرّح العديد من المستشارين البرلمانيين لـ “بوليتيكو” بأنهم يشككون في أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، سيحظى بالدعم السياسي اللازم لإقراره. (asharq)