ألمانيا : قرار منتظر بعودة الخدمة العسكرية الإلزامية .. والمجندون سيتقاضون هذا المبلغ شهرياً
بعد أشهر من الخلاف بين الاتحاد والحزب الاشتراكي الديمقراطي، يقترب مجلس الوزراء الألماني من التوصل إلى اتفاق بشأن ما يُوصف بـ”التحول في قانون الخدمة العسكرية”، وسط خطط لزيادة قوام الجيش الألماني بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
وبحسب مشروع القانون الذي أعده وزير الدفاع بوريس بيستوريوس والمقرر اعتماده اليوم، فإن جميع الشبان الألمان بعمر 18 عاماً سيلزمون اعتباراً من مطلع عام 2026 بتعبئة استبيان إلكتروني حول لياقتهم واهتماماتهم ومهاراتهم، على أن تكون المشاركة للنساء اختيارية.
ومن يتم اعتباره مناسباً سيتم استدعاؤه للفحص الطبي. ابتداءً من يوليو 2027 تصبح الفحوصات الإلزامية لنحو 200 ألف شاب سنوياً، على أن تستغرق عملية الكشف نحو ست ساعات. من يتخلف عن الاستبيان أو الفحص يواجه غرامة مالية.
الهدف من الإصلاح هو جعل الخدمة العسكرية أكثر جاذبية للشباب. فإلى جانب استدعاء إلزامي محتمل عند الحاجة، تسعى الحكومة إلى استقطاب متطوعين عبر حوافز مالية، حيث من المتوقع أن يتقاضى المجندون حوالي 2700 يورو شهرياً (بدلاً من 1840 يورو حالياً)، إضافة إلى توفير السكن والغذاء والتنقل والعلاج مجاناً، فضلاً عن منحة تصل إلى 3500 يورو للحصول على رخصة قيادة السيارة.
كما يحصل من يمدد خدمته لأكثر من ستة أشهر على مكافأة شهرية قدرها 150 يورو.
تقديرات الحكومة تشير إلى إمكانية استقطاب 20 ألف متطوع العام المقبل، مع ارتفاع العدد إلى 38 ألفاً بحلول عام 2030، ليصبحوا بعد الخدمة تلقائياً ضمن الاحتياط أو يتجه قسم منهم إلى احتراف الخدمة العسكرية.
التكلفة المتوقعة تبلغ 495 مليون يورو في عام 2026 لترتفع إلى 849 مليوناً سنوياً بحلول 2029.
ورغم أن القانون يقوم على مبدأ التطوع، إلا أنه يتيح للحكومة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية في حال عدم تلبية الأعداد المطلوبة، شرط موافقة البرلمان.
وهنا يكمن الخلاف السياسي: فالتحالف المسيحي يطالب بآلية تلقائية تفرض الاستدعاء الإجباري في حال عدم تحقيق أهداف التوسع، فيما يصر الحزب الاشتراكي الديمقراطي على نهج التطوع، مؤكداً أن الشباب متحمسون للانضمام إلى الجيش.
رئيس جمعية الاحتياط باتريك سينسبورغ ذهب أبعد من ذلك، مطالباً بإعادة تفعيل التجنيد الإجباري بشكل كامل وتدريب جميع الشبان المؤهلين لمدة لا تقل عن 12 شهراً، محذراً من أن ألمانيا لن تكون قادرة على تحقيق الجاهزية الدفاعية في الوقت المناسب من دون هذه الخطوة.