النمسا تتابع سياسة الترحيل إلى سوريا رغم احتجاجات قانونية .. قضية أحد المدانين السوريين تُعرض على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

تسعى الحكومة النمساوية إلى ترحيل مواطن سوري مدان بجرائم متكررة إلى دمشق، رغم أن الأخير قد لجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR) لوقف تنفيذ الترحيل. القرار النهائي في القضية متوقع أن يُتخذ في 25 أيلول.

الأمر يتعلق بشخص يدعى «A.F.»، مُدان في النمسا بجرائم مثل السرقة والسطو وغيرها، ويقبع حالياً في مراكز الترحيل.  الداخلية النمساوية تقول إن «A.F.» منذ البداية تجاهل النظام القانوني، ولم يتعاون خلال إجراءات اللجوء، وكانت هناك محاولات عدة للهروب من المسؤوليات القانونية.

من جهة أخرى، يدّعي «A.F.» أن إعادته إلى سوريا تنتهك حقوقه الأساسية، وخصوصًا الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب، مُشيرًا إلى أن الوضع هناك يجعله معرضًا لخطر حقيقي.

لقد حكمت محاكم نمساوية عليا بالفعل مرتين بأن «A.F.» لا يتعرّض لخطر يُبرّر لجمّع حقوقه في المحاكم، وأنه ليس مهددًا بالتجنيد الإجباري في الجيش السوري في دمشق.

بحسب المصادر، فإن EGMR قد أوقفت الترحيل مؤقتًا («einstweilige Maßnahme») حتى تاريخ الجلسة المنتظرة في 25 أيلول. وإن لم يُمدد هذا الإيقاف، فستُستأنف إجراءات الترحيل الرسمية.