مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تحذر: لا تُجبروا السوريين على العودة

حذّرت رئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في الأردن، ماريا ستافروبولو، من إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار داخل سوريا.

وقالت ستافروبولو في حديثها لوكالة الأنباء الإنجيلية الألمانية (epd): “من الأفضل أن يُترك القرار للاجئين أنفسهم ليحددوا متى يكون الوقت المناسب للعودة. إجبارهم على العودة قد يؤدي إلى نتائج سلبية ويُفاقم حالة عدم الاستقرار في سوريا”.

وأوضحت أن هناك انطباعًا خاطئًا لدى البعض – حتى في ألمانيا – بأن أزمة اللاجئين السوريين قد انتهت، مضيفة: “هذا بعيد تمامًا عن الحقيقة، فسوريا ما زالت بلدًا هشًا للغاية، ولا تمتلك البنية التحتية اللازمة لاستقبال هذا العدد الكبير من العائدين”.

وبيّنت المسؤولة الأممية أن العديد من السوريين الذين عادوا إلى قراهم وجدوا منازلهم مدمّرة بالكامل، مشيرة إلى أن أكثر من مليون لاجئ سوري عادوا من دول الجوار خلال السنوات الأخيرة. كما حذّرت من احتمال اندلاع توترات جديدة بين مكونات المجتمع السوري، ما قد يدفع بعض العائدين إلى النزوح مرة أخرى.

“عمليات التهجير المتكررة هي أسوأ ما يمكن أن يحدث”، أكدت ستافروبولو، موضحة أن الكثير من اللاجئين يعيشون أوضاعًا هشة بعد سنوات طويلة في المنفى، ويعانون من نقص الموارد المالية لإعادة بناء حياتهم.

وفيما يخص أوضاع السوريين في الأردن، أشارت ستافروبولو إلى أن انخفاض حجم المساعدات الإنسانية بشكل كبير فاقم معاناتهم، مضيفة أن الاقتصاد الأردني تضرر بشدة بسبب جائحة كورونا والحرب في غزة، ما جعل نحو 480 ألف لاجئ سوري يعتمدون بشكل مباشر على المساعدات الإنسانية.
وقالت: “60 في المئة من اللاجئين يقولون إنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والإيجار، ما يدفع بعض الأسر إلى الاقتراض، أو إرسال أطفالها إلى العمل، أو تزويجهم في سن مبكرة”.

ووصفت المسؤولة هذه السلوكيات بـ”آليات التأقلم السلبية”، مؤكدة أن المفوضية اضطرت إلى تقليص برامجها بسبب نقص التمويل، إذ كانت في عام 2022 قادرة على دعم 33 ألف أسرة ضعيفة نقديًا، بينما في عام 2026 لن يتجاوز العدد 14,500 أسرة — أي أقل من النصف.

وختمت ستافروبولو بالتأكيد على أن الأردن، رغم استقراره النسبي، لا يجب أن يُهمَل في خطط المانحين، محذّرة من أن الولايات المتحدة وعددًا من الدول الأوروبية، بما فيها ألمانيا، خفّضت بشكل كبير مساهماتها في المساعدات الإنسانية.

“على الدول الأوروبية أن تواصل دعمها للشرق الأوسط، فهو جيرانها المباشرون، وأي تراجع في الاستقرار هناك سينعكس عليها مباشرة”، شددت المسؤولة الأممية.