وزيرة العدل في ولاية ألمانية : ” عائلة سورية إجرامية ” تغادر ألمانيا بعد ارتكاب أفرادها مئات الجرائم

أعلنت وزارة العدل في ولاية بادن فورتمبيرغ أن عائلة سورية معروفة بسجلها الإجرامي غادرت ألمانيا وعادت إلى سوريا، ضمن ما وُصف بـ “خروج مراقب” شمل حصول أفرادها على مساعدة مالية وتذاكر سفر على نفقة الدولة.

وبحسب البيان، فإن أفراد عائلة “ح.” ارتكبوا أكثر من 150 جريمة في الولاية، شملت الاعتداءات الجسدية، والسرقة، ومحاولة القتل. ورغم ذلك، تمكن 13 فردًا من العائلة من مغادرة البلاد على متن رحلة من مطار شتوتغارت إلى تركيا، ومنها إلى سوريا.

وأوضحت وزيرة العدل ماريون غينتغس ووكيلها زيغفريد لوريك (كلاهما من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي – CDU) أن كل فرد من العائلة تلقى 1350 يورو كمساعدة مالية إضافةً إلى تكاليف الرحلة الجوية، في إطار برنامج حكومي لتشجيع العودة الطوعية.

وقال لوريك إن هذا المبلغ يُعتبر «استثمارًا جيدًا»، مقارنةً بتكاليف الترحيل المرتفعة، والتي لا يمكن تنفيذها إلى سوريا في الوقت الحالي.

وأشار التقرير إلى أن قرار العائلة جاء بعد أن غادر عدد من أفرادها الآخرين السجن في الصيف الماضي، وتم تعليق بقية أحكامهم، كما كانت تنتظر ثلاثة من الإخوة قرارات بالترحيل.

ووفقًا للوزيرة، فقد شملت الرحلة أيضًا الأطفال، في إطار ما وصفته بـ «لمّ شمل عائلي في الوطن الأم».

وأكدت الوزيرة في تصريحها أن الرسالة واضحة: من يرتكب جرائم في ألمانيا لن يكون له مستقبل فيها.

أما بشأن احتمال عودة العائلة إلى ألمانيا، فأوضح لوريك أن ذلك غير مرجّح، مضيفًا: «عملية تهريب شخص إلى أوروبا تكلف نحو 10 آلاف دولار، وبالتالي فإن المساعدة المالية المقدمة لهم لن تُستخدم في محاولة جديدة للعودة».