ألمانيا : المحكمة الدستورية تنتقد احتجاز أشخاص قبل صدور قرار رسمي بالترحيل

وجهت المحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا انتقادًا واضحًا للسلطات بسبب قيامها باعتقال أشخاص مهددين بالترحيل قبل صدور قرار قضائي يسمح بذلك، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا للحق الدستوري في الحرية الشخصية.

وجاء القرار بعد أن تقدم عدد من المتضررين — بينهم امرأة من سلوفاكيا ورجل وامرأة من إريتريا — بشكاوى ضد احتجازهم، الذي تم رغم عدم صدور أوامر قضائية بوضعهم في الحبس المسبق للترحيل (Abschiebungshaft).

وأوضحت المحكمة في قرارها أن أي احتجاز مرتبط بخطط الترحيل يجب أن يستند إلى أمر قضائي مسبق، ولا يجوز أن يتم الاعتقال بشكل استباقي من قِبل دوائر الأجانب أو الشرطة الإدارية. كما شددت على أن القرار القضائي اللاحق لا يُعتبر مبررًا قانونيًا إلا في حالات استثنائية، وعند الضرورة القصوى فقط، بشرط أن يتم تعويضه بقرار قضائي فوري بعد ذلك.

وكانت المحاكم المحلية (Amtsgericht وLandgericht) قد رفضت في البداية طعون المتضررين، لكن المحكمة الدستورية ألغت تلك الأحكام، مؤكدة أن المحتجزين تعرضوا لانتهاك واضح لحقهم في الحرية الشخصية المكفول في الدستور الألماني (Grundgesetz).

وفي سياق متصل، تواجه الحكومة الألمانية برئاسة فريدريش ميرتس انتقادات حادة بسبب توجهها لتشديد سياسة الترحيل. كما أثار وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت جدلاً واسعًا بعد اقتراحه إلغاء المدة القصوى لحبس الأجانب المقرر ترحيلهم، وهو ما وصفه مسؤولون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) بأنه سيكون «غير دستوري تمامًا»، مؤكدين أن الاحتجاز غير المحدد المدة دون أفق واقعي للترحيل يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.