دير شبيغل: مداهمات في عدة ولايات ألمانية .. وزير الداخلية يحظر جمعية إسلامية تطالب بإقامة ” دولة الخلافة “

أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت (من الحزب الاجتماعي المسيحي CSU) حظر جماعة إسلامية تُعرف باسم ““المسلم التفاعلي” Muslim Interaktiv”، بعد حملة مداهمات واسعة في ولايات هامبورغ وبرلين وهيسن صباح اليوم الأربعاء، استهدفت منازل ومقارّ تابعة لأعضاء الجماعة، مع مصادرة أموالها وأصولها.

وكانت هذه الجماعة قد أثارت جدلاً واسعًا في ألمانيا العام الماضي، حين خرج أكثر من 1000 شخص في مظاهرة بمدينة هامبورغ مطالبين بإقامة “دولة الخلافة”، ورفعوا لافتات كُتب عليها: “الخلافة هي الحل”.

في أعقاب تلك المظاهرة، تصاعدت الدعوات لحظر المجموعة التي تتبنى أفكارًا متطرفة مناهضة للنظام الديمقراطي الألماني.

وقالت وزارة الداخلية إن الحظر جاء بسبب معاداة الجماعة للنظام الدستوري ولمبدأ التفاهم بين الشعوب، مؤكدة أن نشاطها يتنافى مع القيم الأساسية للدولة.

وبحسب السلطات، تنشط الجماعة منذ عام 2020، وتركّز نشاطها في هامبورغ وعبر الإنترنت، حيث استهدفت فئة الشباب من خلال حساباتها على إنستغرام وتيك توك ويوتيوب، وبثّت عبرها مقاطع مصوّرة تحمل خطابًا تحريضيًا يتحدث عن “اضطهاد المسلمين في الغرب” ومنعهم من ممارسة دينهم بحرية.

ويُعتبر جهاز حماية الدستور في هامبورغ أن جماعة Muslim Interaktiv تتبنى فكر تنظيم “حزب التحرير الإسلامي” المحظور في ألمانيا منذ عام 2003.

وفي فبراير 2023، نظمت الجماعة مظاهرة شارك فيها نحو 3500 شخص احتجاجًا على إحراق نسخة من القرآن في السويد، كما دعت لاحقًا إلى تظاهرة غير مرخّصة بعد اندلاع الحرب في غزة، ما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة وإصابة عدد من عناصرها بعد رشقهم بالحجارة والزجاجات.

ويُعدّ جو أداي بواتينغ، المعروف باسم “رحيم”، أبرز وجوه الجماعة، وهو ألماني من أصول غانية، ظهر في مظاهرة “الخلافة” في أبريل الماضي.

وبعد الانتقادات الواسعة، اعتبر أن ما تتعرض له جماعته “حملة تشويه”، نافياً السعي إلى “قلب نظام الحكم في ألمانيا”.

وقد كشفت مصادر لمجلة دير شبيغل أن منزله في هامبورغ كان من بين الأهداف التي تمت مداهمتها صباح اليوم.

وتشير المعلومات إلى أن تنفيذ قرار الحظر كان مقرراً في الصيف الماضي، لكن الإجراءات تأخرت بسبب ملاحظات من أحد القضاة الإداريين في هامبورغ حول صياغة المبررات القانونية، ما دفع الوزارة إلى تأجيل العملية حتى استكمال المراجعة القانونية.

وبموجب القانون، يحق لأعضاء الجماعة الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، وهي الجهة الوحيدة المخوّلة بالنظر في مثل هذه القضايا داخل ألمانيا.