ألمانيا : تقرير اقتصادي قاس ضد حكومة ميرتس .. كل ثالث يورو تنفقه الدولة هو من الديون

وجّه “مجلس الحكماء الاقتصاديين” (Wirtschaftsweisen) في ألمانيا انتقادًا لاذعًا لحكومة المستشار فريدريش ميرتس، معتبرًا أن سياسة الديون الحكومية لا تؤتي ثمارها وأن الاقتصاد الألماني لا يزال شبه متوقف رغم إنفاق المليارات.

وفق التقرير السنوي الذي حصلت عليه صحيفة Bild مسبقًا:

• خسرت ألمانيا 100 ألف وظيفة صناعية خلال الأشهر الـ12 الماضية، مع خطر تسريحات جماعية جديدة في قطاعات عدة.

• بعد عامين من الركود، لن يتجاوز النمو في عام 2025 نسبة 0.2%، أي شبه جمود اقتصادي.

• أما في عام 2026، فيتوقع الخبراء نموًا قدره 0.9%، لكن جزءًا كبيرًا منه “مجرد تأثير تقويمي” بسبب زيادة أيام العمل، كما أوضحت الخبيرة الاقتصادية فيرونيكا غريم، مؤكدة أن أثر الديون الضخمة “للأسف غير ملموس”.

تقييم الوزراء في تقرير “مجلس الحكماء”:

المستشار فريدريش ميرتس (CDU)

يتحدث كثيرًا عن تراجع القدرة التنافسية والتحديات الديموغرافية وموقع ألمانيا الدولي، ويدعو إلى النمو عبر الإنتاجية والابتكار، لكن حكومته لم تقدم حلولًا عملية كافية بعد.

التقييم من Bild: الدرجة 4 (ضعيف)

وزير المالية لارس كلينغبايل (SPD)

يتلقى انتقادًا مضاعفًا: فالدولة لا تنفق فقط أكثر من اللازم، بل تستخدم أموال الديون في غير محلها.

غريم حذّرت من أن “كل إيرادات الدولة ستُستهلك بحلول 2029 في مجالات الدفاع والرعاية الاجتماعية وخدمة الدين، دون أي فائض للاستثمار.”

ورغم نفي كلينغبايل سوء الاستخدام، أكّد الخبراء أن الأموال الخاصة (Sondervermögen) تُستخدم فعليًا لسد فجوات الموازنة بدل تعزيز النمو.

التقييم: الدرجة 5 (فشل واضح)

وزيرة الشؤون الاجتماعية بيربل باس (SPD)

نظام التقاعد لم يعد مستدامًا، ويقترح الخبراء إنشاء “صندوق ادخار مدعوم من الدولة” لتقوية المدخرات.

لكن باس ترفض الإصلاح وتتمسك ببقاء نسبة المعاش (48%)، فيما تواصل مشاريع مكلفة مثل “معاش الأمهات”، التي وصفها الخبراء بأنها “إجراء مشكوك فيه”.

التقييم: الدرجة 4

وزيرة الاقتصاد كاتارينا رايشه (CDU)

نال أداؤها إشادة نسبية: خفض ضرائب الشركات الأخير سيساهم بشكل معتدل في تحفيز الاستثمار والنمو.

تطرح “أجندة 2030” وتتحدث بصراحة عن تقليص نظام الرعاية الاجتماعية ورفع سن التقاعد لتأمين المعاشات، لكنها لا تحظى بدعم كافٍ من شركائها في الحكومة.