وزير داخلية ولاية ألمانية : لا وجود تقريباً لعصابات الجريمة المنظمة بين السوريين

أكد وزير داخلية ولاية شمال الراين-فستفاليا هربرت رويل (CDU) أن السوريين المقيمين في الولاية ليس لديهم نشاط يُذكر في مجال “الجريمة العائلية المنظمة” المعروفة في ألمانيا باسم Clankriminalität، موضحًا أن التحقيقات أظهرت وجود حالة واحدة فقط يمكن تصنيفها تحت هذا النوع من الجريمة.

جاء ذلك خلال عرض نتائج مشروع “إيفرات – Euphrat” الذي أطلقته الوزارة لتحليل ما إذا كانت هناك بُنى إجرامية أو تنظيمات عائلية سورية تتشكل في الولاية، بالتعاون مع مكتب الشرطة الجنائية (LKA) وهيئة الأمن المشتركة Ruhr.

وفقًا للتقرير الختامي، لم تُرصد سوى حالة واحدة من الجريمة العائلية المنظمة بين السوريين في NRW، في حين لم تتجاوز نسبة مشاركتهم في الجرائم المنظمة عمومًا 2٪ فقط من إجمالي الحالات.

وأوضح رويل أن معظم الجرائم التي يُشتبه بتورط سوريين فيها تُرتكب بشكل فردي أو ضمن مجموعات صغيرة غير مستقرة.

رغم غياب التنظيمات الإجرامية، بيّن التقرير وجود زيادة مقلقة في جرائم العنف بين المشتبه بهم السوريين، خصوصًا بين الشباب الذكور.

وشكّلت الجرائم العنيفة والاعتداءات الجسدية نحو 38٪ من إجمالي الجرائم المنسوبة لسوريين في الولاية، وهي نسبة تفوق المتوسط المسجل لدى الجنسيات الأخرى.

كما لفت التقرير إلى أن السكاكين تُستخدم بشكل متكرر كأداة للجريمة، وفي الوقت نفسه فإن السوريين هم أيضًا من أكثر ضحايا طعن السكاكين.

وقال الوزير رويل: “عندما يخرج الشبان مساءً، فإن حمل السكين في الحقيبة أصبح أمرًا طبيعيًا بالنسبة للبعض، كرمز للرجولة أو وسيلة لحماية النفس.”

أظهر التحليل أيضًا أن استخدام العنف المفرط بات يظهر حتى لدى الأطفال والمراهقين من أصول سورية، حيث وصف الخبراء هذا السلوك بأنه “جزء من الهوية الاجتماعية” عند بعض الفتيان، مرتبطًا بتجارب الحرب والعنف التي عاشوها في سوريا.

وأضاف الوزير: “السوريون ليسوا بعد منخرطين في الجريمة المنظمة أو العائلية، لكنهم يلعبون دورًا رئيسيًا في جرائم العنف. علينا أن نتعامل مع هذه التطورات مبكرًا قبل أن تتجذر أي بنية إجرامية.”

رحب مارسيل هافكه، القيادي في الحزب الديمقراطي الحر (FDP)، بنتائج المشروع، معتبرًا أنه يقدم “أساسًا واقعيًا للنقاش” حول الجريمة بين فئة السوريين، ودعا إلى نشر التقرير الكامل للعلن لضمان الشفافية. كما طالب بترحيل كل من يُدان بجرائم خطيرة وإنشاء مركز ثانٍ لاحتجاز المهاجرين المرشحين للترحيل.

في المقابل، وجه باحثون وخبراء في علم الاجتماع انتقادات لاستخدام مصطلح “الجريمة العائلية”، معتبرين أنه وصمة جماعية تستهدف عائلات ذات أصول مهاجرة دون أساس كافٍ، وقد يؤدي إلى اتهام أبرياء لمجرد انتمائهم لعائلة كبيرة.