أزمة اقتصادية تضرب الأسر الألمانية .. 5.67 مليون شخص عاجزون عن سداد ديونهم في 2025
كشف تقرير Schuldneratlas 2025 الصادر عن شركة Creditreform أن موجة جديدة من الزيادة في عدد الأشخاص المتعثّرين ماليًا تضرب ألمانيا، في انعكاس مباشر لحالة التباطؤ الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. وبحسب التقرير، ارتفع عدد المديونين العاجزين عن السداد إلى 5.67 مليون شخص فوق سن 18 عامًا، أي بزيادة 111 ألف حالة جديدة مقارنة بالعام الماضي، ما يمثّل نمواً نسبته 2% ويضع البلاد أمام أول ارتفاع ملموس منذ عام 2018.
ووفقًا للبيانات، ارتفعت نسبة المديونية الحرجة إلى 8.16% مقابل 8.09% في عام 2024، لتنتهي بذلك ست سنوات من الانخفاض المتتالي. وقال باتريك لودفيغ هانتسش، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في Creditreform، إن «التحول في الاتجاه أصبح واضحًا – وقد جاء كما كان متوقعًا»، مضيفًا أن «سنوات من الادخار القسري أنهكت الاحتياطات المالية للكثير من الأسر، فيما تركت الأزمات المتعددة آثارًا طويلة الأمد».
التقرير يشير إلى أن هذا الارتفاع لا يقتصر على الفئات الهشة اجتماعيًا، بل طال معظم شرائح المجتمع، بما فيها الأشخاص ذوو الدخل المتوسط أو فوق المتوسط، ممن يُعرَفون بـ*“المديونين بأسلوب الحياة”* أو “المديونين البراغماتيين”. هذه الفئة حاولت، بحسب التقرير، تحسين مستوى معيشتها بعد سنوات من التقشف، فلجأت إلى الاستهلاك البديل أو المؤجل، ما دفع الكثيرين منهم إلى الوقوع في فخ الديون.
هانتشش أوضح أن «المديونية لم تعد ظاهرة هامشية»، مشيرًا إلى أنّ العديد من الأفراد الذين كانوا يعتبرون سابقًا في وضع مالي مريح «قد بالغوا في تقدير قدرتهم على تحمل الأعباء». ويتوقع خبراء Creditreform أن يستمر هذا الاتجاه في العام المقبل بفعل ارتفاع أسعار الفائدة، تباطؤ سوق العمل، وارتفاع تكاليف المعيشة.
ووفق التقرير، فإن الزيادة كانت أكبر بكثير لدى الشباب تحت سن 30 عامًا الذين يقعون في المديونية بسبب الاستهلاك، القروض، والمشتريات عبر الإنترنت، وكذلك لدى الأشخاص فوق 60 عامًا الذين يعانون من تآكل الدخل التقاعدي وارتفاع التكاليف اليومية. وعلّق المدير التنفيذي لـCreditreform برنارد بويتوف بالقول: «نعيش حالة جديدة من الانقسام؛ فالشباب يتعثّرون بسبب نمط الاستهلاك، بينما يتأثر كبار السن بعوامل اقتصادية وهيكلية ضاغطة». وأضاف أن كلا الفئتين أصبحتا بلا قدرة على امتصاص أي نفقات طارئة.