ألمانيا : 13 ألف يورو غرامات لمخالفين عرقلوا عمليات نزع قنابل في أوسنابروك !

 

تكشف أرقام جديدة من مدينة أوسنابروك عن حجم التحديات التي ترافق عمليات إخلاء السكان خلال تفكيك القنابل القديمة. فقد دفعت مجموعات من “المتسببين بالإزعاج” خلال عمليات الإجلاء غرامات وصلت إلى 13 ألف يورو، بعدما عطّلوا إجراءات نزع قنابل غير منفجرة وأطالوا زمنها، ما تسبب بتهديد مباشر لحياة فرق التفكيك والسكان.

بحسب ما صرّح به المتحدث باسم المدينة سيمون فونشتاين لـNDR، أصدرت السلطات 106 قرارات بغرامات بعد ثلاثة عمليات لنزع القنابل في نوفمبر 2024 وفبراير وأبريل 2025 في منطقة “لوكفيريِتل”. وقد تم دفع 43 غرامة منها بالفعل، في حين ما تزال خمسة اعتراضات أمام القضاء، بينما أُغلق أحد الإجراءات بقرار من المحكمة. أما أكثر من نصف القضايا – نحو 58 ملفاً – فلا تزال قيد المتابعة، إما بسبب عدم القدرة على تسليم الإشعار لأصحابه أو لعدم سداد المبالغ، ما يستوجب تدخل محضر قضائي لتحصيلها.

وتشير السلطات إلى أن هذه التصرفات لا تُعد مجرد إزعاج، بل تشكل خطراً حقيقياً. ففي عملية نزع القنبلة بتاريخ 9 نوفمبر 2025، أدى دخول عدد من المخالفين إلى منطقة الحظر إلى تأخير الإخلاء نحو ثلاث ساعات، ما أجبر 14 ألفاً و200 شخص على البقاء خارج منازلهم لمدة قاربت 16 ساعة. الأخطر من ذلك أن كل محاولة اختراق لمحيط الإخلاء تجبر خبراء المتفجرات على وقف العمل فوراً، الأمر الذي يعرّضهم للخطر بسبب حساسية الصواعق الموجودة في القنابل التي تعود للحرب العالمية الثانية.

ورغم أن لائحة المدينة تحدد الغرامة القصوى للمخالفين بخمسة آلاف يورو، فإن الغرامة “القياسية” تبلغ 300 يورو، والتي تُعد – وفق المتحدث باسم المدينة كونستانتين بيندر – مرتفعة مقارنة بمخالفات المرور وبمتوسط الدخل المتاح للسكان. ويؤكد بيندر أن رفع الغرامات لن يكون بالضرورة أكثر ردعاً، إذ يبدي كثيرون مفاجأتهم بوجود غرامة أصلاً. أما الحالات المتكررة والمقصودة لاختراق منطقة الحظر فقد تواجه مبالغ أعلى وفق تقييم السلطات.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها