ألمانيا تقر رسمياً إنهاء ” بدل المواطن ” بصيغته الحالية واستبداله بنظام ضمان اجتماعي أكثر صرامة

أقرت الحكومة الألمانية إنهاء نظام “بدل المواطن” (Bürgergeld) بصيغته المعمول بها حاليًا، بعد أن منح مجلس الوزراء الضوء الأخضر لمشروع قانون قدّمته وزيرة العمل الألمانية باربل باس، يقضي بإطلاق نظام جديد للضمان الاجتماعي، من المقرر أن يبدأ تطبيقه تدريجيًا اعتبارًا من صيف عام 2026.

وبموجب القرار، ستُفرض قواعد أكثر تشددًا على نحو 5.5 ملايين مستفيد من بدل المواطن، في إطار توجه حكومي يهدف إلى تسريع إدماج القادرين على العمل في سوق العمل وتقليص فترات الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.

وينص المشروع على تشديد العقوبات بحق من يخلّ بالتزاماته، إذ قد تُخفّض المساعدات الاجتماعية بنسبة تصل إلى 30% عند أول مخالفة، مثل التغيب عن موعد رسمي، فيما قد يصل الأمر إلى الإيقاف الكامل للمساعدات في حال تكرار المخالفات أو رفض قبول وظيفة معروضة. وفي المقابل، أكدت الحكومة أن الحالات الإنسانية، مثل المرض النفسي، ستُؤخذ بعين الاعتبار قبل فرض أي عقوبات.

كما ينص النظام الجديد على إعطاء أولوية مباشرة لتأمين وظيفة قبل اللجوء إلى برامج التأهيل طويلة الأمد، حيث سيُطلب من القادرين على العمل قبول وظيفة مناسبة فورًا، على أن تبقى برامج التدريب والتأهيل خيارًا ثانويًا في حال تعثّر التوظيف المباشر.

وفيما يتعلق بالأصول والسكن، ستخضع المدخرات لتدقيق أشد، إذ سيُطلب من المستفيدين استخدام مدخراتهم منذ البداية، مع الإبقاء على الإعفاءات المالية ولكن بقيم أقل. كذلك ستُشدَّد الرقابة على تكاليف السكن، وقد يُطلب من من يقيمون في مساكن مرتفعة التكلفة الانتقال إلى سكن أقل كلفة أو تحمّل جزء من الإيجار بأنفسهم.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من الخلافات السياسية بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) والاتحاد المسيحي (CDU/CSU)، حيث رحّب الاتحاد المسيحي بما وصفه “تغييرًا ضروريًا في المسار”، فيما اعتبرت وزيرة العمل باربل باس أن الإصلاح يمثل “تصحيحًا لا غنى عنه”. وفي المقابل، لا تزال داخل قواعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي اعتراضات واضحة على خطط الإصلاح.

وبينما كانت الحكومة قد تحدثت سابقًا عن تحقيق وفورات بمليارات اليوروهات، أوضح وزارة العمل أن حجم التوفير المتوقع لن يتجاوز نحو 100 مليون يورو، ما يفتح الباب أمام استمرار الجدل السياسي حول جدوى الإصلاح وتأثيراته الاجتماعية.