جدل سياسي في ألمانيا حول مقترح فرض ضريبة السكر .. دعم صحي وتحفّظ حكومي

أثار مقترح رئيس وزراء ولاية شليسفيغ-هولشتاين دانيل غونتر بفرض ضريبة اتحادية على السكر موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط السياسية الألمانية، بين مؤيد يرى فيها أداة فعالة لحماية الصحة العامة، ومعارض يعتبرها خطوة غير متفق عليها سياسيًا.

وأعلن غونتر عزمه تقديم مشروع رسمي بهذا الشأن إلى المجلس الاتحادي (البوندسرات) خلال العام المقبل، معتبرًا في تصريحات صحفية أن ضريبة السكر «أصبحت ضرورة سياسية واقتصادية»، في ظل ما يسببه الاستهلاك المفرط للسكر من مشكلات صحية خطيرة وتكاليف اجتماعية باهظة.

وحظي المقترح بدعم من أوساط في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إذ وصفه سياسيون مختصون بالشأن الصحي بأنه خطوة منطقية للحد من الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي. في المقابل، طالبت أطراف أخرى، من بينها حزب اليسار، بالتركيز على تشديد قواعد وضع الملصقات الغذائية، وإلزام الشركات بإظهار محتوى السكر بشكل أوضح للمستهلكين بدل فرض ضرائب جديدة.

على الجانب الحكومي، قوبل المقترح بتحفظ واضح من وزارة المالية، حيث أشارت إلى أن إدخال ضريبة على السكر غير منصوص عليه في اتفاق الائتلاف الحاكم. كما عبّر وزير الزراعة عن رفضه للفكرة، معتبرًا أنها لا تشكل الحل الأمثل لمعالجة المشكلات الصحية المرتبطة بالتغذية.

في المقابل، لقيت مبادرة غونتر دعمًا من خبراء اقتصاديين في مجال الصحة. وأكد أستاذ الاقتصاد الصحي في معهد الاقتصاد العالمي بمدينة كيل، ميشائيل شتولبه، أن فرض ضريبة على السكر قد يسهم في خفض كبير لتكاليف الرعاية الصحية على المدى الطويل. وأوضح أن الاستهلاك المرتفع للسكر لا يؤدي فقط إلى تسوس الأسنان، بل يعد عامل خطر رئيسي للإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتات الدماغية، إضافة إلى احتمال ارتباطه بأمراض تنكسية عصبية مثل ألزهايمر.

وبيّن شتولبه أن دراسات علمية اعتمدت نماذج محاكاة لتقييم أثر فرض ضريبة السكر، أظهرت إمكانية تحقيق وفورات في الإنفاق الصحي تُقدّر بنحو أربعة مليارات يورو خلال عشرين عامًا، عند احتساب بعض الأمراض المزمنة فقط. أما الفائدة الإجمالية للاقتصاد الوطني، فقد تتجاوز 16 مليار يورو، مشيرًا إلى أن عائدات هذه الضريبة يمكن توجيهها لتمويل برامج الوقاية الصحية وتعزيز أنماط الحياة الصحية.