ألمانيا : وزير الرقمنة يؤيد حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

أبدى وزير الرقمنة الألماني Karsten Wildberger تأييده فرض قيود صارمة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وصولًا إلى حظرها، على غرار ما يجري في أستراليا، معتبرًا أن النقاش حول تحديد سنّ أدنى للاستخدام «أمرٌ مشروع وضروري».

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية Deutsche Presse-Agentur (dpa)، قال الوزير المنتمي إلى الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU): «يمكنني أن أستخلص الكثير من فكرة الحظر. أرى أن مسألة تحديد عمر معيّن لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من مبرَّرة».

وأشار وايلدبرغر إلى أن الدراسات والشهادات والملاحظات المتراكمة تُظهر مدى التأثير العميق لوسائل التواصل الاجتماعي على تطوّر الأطفال والشباب، مضيفًا: «السؤال المطروح اليوم هو: كيف نوفّر لهم نموًا صحيًا، كما كان الحال لدى الأجيال السابقة التي نشأت دون هذه الوسائل؟ وما هو العمر المناسب، مسألة يجب مناقشتها بجدية».

ولفت الوزير إلى لجنة خبراء شكّلتها الحكومة الألمانية تحت عنوان «حماية الأطفال والشباب في العالم الرقمي»، تضم مختصين من مجالات العلم والطب وحماية الطفولة، وقد باشرت عملها في الخريف الماضي، ومن المتوقع أن تقدّم توصياتها بحلول الصيف المقبل. وتشمل هذه التوصيات دراسة فرض حدود عمرية، إضافة إلى الجدل القائم حول حظر الهواتف المحمولة في المدارس.

وفيما يخص هذا الملف، دعا وايلدبرغر إلى نهج صارم نسبيًا، مؤكدًا أن الجلوس لساعات من التركيز دون تشتيت «شرط أساسي للتطوّر السليم»، وقال: «هذا ليس فقط أمرًا مقبولًا، بل نحن مدينون للأطفال بأن نتيح لهم هذه الفرصة». وشدّد على أهمية الاستماع إلى آراء المعلّمين بوصفهم الأكثر احتكاكًا بهذا الواقع يوميًا.

وتُعدّ هذه التصريحات أكثر تقدّمًا مما كان قد عبّر عنه الوزير في أيلول/سبتمبر الماضي خلال مقابلة مع مجلة تقنية، حين قال إنه يؤيد مبدئيًا تحديد سنّ لاستخدام وسائل التواصل، لكنه شدّد آنذاك على أن القضية تمس شريحة واسعة من المجتمع وتتطلب نقاشًا معمّقًا حول الأسس والحقوق، مؤكدًا أن هدفه «الحماية أكثر من فرض الحظر».