رسائل مزورة باسم الضرائب في ألمانيا .. كيف تكشف الاحتيال و تتجنب الوقوع في الفخ

حذّرت جهات رسمية في ألمانيا من تزايد رسائل احتيالية تُرسل باسم Bundeszentralamt für Steuern، يطالب فيها المحتالون المواطنين بدفع مبالغ مالية خلال مهَل قصيرة جدًا. وتبدو هذه الرسائل في كثير من الأحيان مقنعة، إذ تتضمن الاسم والعنوان الصحيحين، وشعار الجهة الرسمية مع النسر الاتحادي، بل وحتى أرقام ملفات مختلقة.

ويروي الألماني ألبرت ليتاو أنه تلقّى رسالة تطالبه بتحويل 375 يورو خلال يوم واحد فقط، بحجة عدم الإفصاح عن بيانات المبيعات لعام 2023، وهو اتهام موجود قانونيًا وقد يؤدي فعلًا إلى غرامات، كما يوضح Bundesjustizministerium، إلا أن ليتاو أكد عبر مقطع فيديو نشره على Instagram أنه التزم بالإفصاح بالفعل، محذرًا من الوقوع ضحية لهذه الحيلة.

وتؤكد السلطات أن هذه الرسائل ليست جديدة، إذ سبق لعدد من الولايات الألمانية التحذير من قرارات ضريبية مزيّفة تُرسل إمّا باسم الدوائر المالية المحلية أو باسم المكتب الاتحادي للضرائب نفسه. وقد دفع ذلك الجهة الاتحادية إلى نشر تحذير رسمي على موقعها الإلكتروني.

من جانبه، أوضح Landeskriminalamt Bayern أنه لا تتوفر أرقام دقيقة حول عدد هذه القضايا، لكن مراجعة أولية لعناوين إلكترونية معروفة باستخدامها في الاحتيال تشير إلى عدد محدود من المحاولات خلال عام 2025، وغالبًا ما يطلب المحتالون مبالغ تتراوح بين 300 و400 يورو، دون أن ينجحوا دائمًا في الحصول عليها.

وتشير الجهات المختصة إلى عدة مؤشرات تساعد على كشف الاحتيال، أبرزها أن المطالبة بدفع ضرائب إضافية لا تصدر إلا عن مكتب الضرائب المحلي المختص، وليس عن المكتب الاتحادي، كما يوضح Bund der Steuerzahler. كذلك فإن الصياغة العامة في التحية، مثل «عزيزتي دافعة الضرائب» دون ذكر الاسم، تُعد علامة مريبة، إذ تمتلك السلطات الضريبية الأسماء وأرقام التعريف الضريبي وتستخدمها في مراسلاتها الرسمية.

كما يُنصح بالتدقيق في رقم الحساب البنكي (IBAN)، إذ تبدأ الحسابات الحكومية الألمانية دائمًا بالرمز «DE»، ولا تستخدم حسابات خارجية. وتُعد المهَل القصيرة جدًا للدفع، من يوم إلى يومين، مؤشرًا إضافيًا على الاحتيال، إذ تمنح الدوائر الضريبية عادة مهلة لا تقل عن شهر، ولا تلوّح مباشرة بإجراءات الحجز، بل ترفق رسائلها بتوضيحات قانونية مفصلة.

وتؤكد السلطات أنه في حال الشك بصحة أي رسالة، يجب عدم تحويل أي مبلغ، والتواصل مباشرة مع مكتب الضرائب المحلي المختص للتحقق من الأمر.