كم سيدفع بنك ” شباركاسه ” عن كل صندوق أمانات سرق في أكبر عملية اقتحام خزائن في ألمانيا ؟

أثارت واحدة من أكبر عمليات السطو على الخزائن المصرفية في ألمانيا جدلًا قانونيًا واسعًا، بعد أن اقتحم لصوص يُعرفون إعلاميًا بـ«قراصنة الخزائن» فرعًا لبنك «شباركاسه» في مدينة غيلسنكيرشن، وتمكنوا من فتح نحو 3200 خزنة أمانات، والاستيلاء على مجوهرات وذهب ومبالغ نقدية تُقدّر قيمتها بأكثر من 100 مليون يورو.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام ألمانية، استخدم الجناة معدات حفر ضخمة، بينها مثقاب صناعي عملاق، لاختراق جدار المبنى والوصول إلى غرفة الخزائن، حيث نفذوا العملية بشكل منظم قبل الفرار دون أن يتم توقيفهم حتى الآن.

وبعد انكشاف حجم الخسائر، أعلنت إدارة «سباركاسه غيلسنكيرشن» أنها تعتزم دفع تعويض موحد لا يتجاوز 10,300 يورو لكل خزنة متضررة، استنادًا إلى الشروط التعاقدية الخاصة بخزائن الأمانات، وهو ما فجّر موجة غضب عارمة بين المتضررين.

محامون يمثلون عددًا كبيرًا من أصحاب الخزائن وصفوا موقف البنك بـ«غير المقبول»، مؤكدين أن القيمة الحقيقية للمحتويات المسروقة في كثير من الخزائن تفوق هذا السقف التعويضي بعشرات أو حتى مئات الآلاف من اليوروهات. كما اتهموا البنك بالتقصير الجسيم في إجراءات الحماية والأمن، معتبرين أن ضعف التحصينات ساهم بشكل مباشر في نجاح عملية السرقة.

وأوضح فريق الدفاع القانوني أن المعركة القضائية المقبلة ستركز على مسؤولية البنك عن سلامة الخزائن، وعلى ما إذا كانت الشروط التعاقدية يمكن اعتبارها ملزمة في حالة الإهمال الأمني الجسيم، مشيرين إلى احتمال رفع دعاوى جماعية للمطالبة بتعويضات أعلى.

في المقابل، يتمسك البنك بموقفه، مشيرًا إلى أن العملاء كانوا على علم مسبق بسقف التعويض، وأن بإمكانهم تأمين محتويات خزائنهم بشكل إضافي عبر شركات تأمين خاصة.

ولا تزال التحقيقات الجنائية جارية لتحديد هوية الجناة وظروف العملية، وسط تساؤلات متزايدة حول معايير الأمان في الخزائن المصرفية بألمانيا، وإمكانية أن تشكّل هذه القضية سابقة قانونية قد تغيّر مستقبل التعامل مع خزائن الأمانات في البنوك الألمانية.